يتابع الوسط المهني بالمضيق بترقب شديد مشوب بالقلق رد فعل الجهاز الوصي في ردع إحدى الوحدات الصناعية ، التي تورطت في حيازة كميات كبيرة من الأخطبوط المفتقدة للضوابط القانونية قبل أيام من إنطلاق الموسم الصيفي لصيد الصنف الرخوي.
ووفق تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين محليين، فإن لجنة خاصة يقودها مندوب الصيد بمعية رئيس مصلحة الصناعة بذات المندوبية، كانت قد باغتت وحدة صناعية متخصصة في التجميد ، حيث مكنت هذه العملية التي وصفت بالنوعية من ضبط أزيد من 20 طنا من الأخطبوط، تفتقد للظوابط القانونية بإعتبارها محصلة إبان الراحة البيولوجية المنصرمة ، ما يضعها تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
وسجلت ذات المصادر أن الغريب في الأمر. هو أن الجهاز الوصي يتعامل مع هذه العملية بثكثم شديد، بشكل يبعث على الشك والريب، فيما يجهل مصير الكميات المعنية، كما أن الوحدة المتورطة تواصل نشاطها في شراء واستقبال الأخطبوط خلال هذا الموسم الصيفي ، ما يطرح الكثير من الأسئلة بخصوص تعاطي الجهاز الوصي مع هذا السلوك غير القانوني .
وكانت المادة السابعة من قرار الرحة البيولوجية ، قد شددت على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة منع صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني. متوعدا في ذات السياق أي وحدة صيد يتم ضبطها مخالفة لمقتضيات هذا القرار،باعتبارها ممارسة للصيد الجائر، وسوف يتم زجرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل..
وأشارت المصادر أن التطورات الجديدة على مستوى المراقبة بجهات المملكة، تؤكد أن اليوم ليس كالبارحة ، وأن القانون يسري على الجميع، فهل ستصدق هذه المقولة على واقعة الوحدة الصناعية، فغدا لناظره قريب!
وستكون لنا متابعة لهذا الخبر في مقالات قادمة فيما تبقى البحرنيوز منفتحة على أراء المتدخلين ..