أبدى مهنيو الصيد الساحلي رفضهم للمقترحات التي قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد أمس ضمن إجتماع خصص أمس لمناقشة الوضعية الراهنة لمخزون الأسماك السطحية الصغيرة، في ضوء عرض قدمه المعهد حول الحالة البيولوجية للمصايد، والمقترحات المرتقبة لتنظيم موسم الصيد المقبل. وهو الإجتماع الذي ترأسه الكاتب العام لقطاع الصيد.
وأكد أحمد إد عبد المالك العضو الجامعي والنقابي في قطاع صيد السمك الصناعي، أن المقترحات التي تهم معدات الصيد ، تفتقر إلى المعطيات الدقيقة، خاصة فيما يتعلق بوسائل الصيد كالشباك الدائرية، التي لم تُدرس بعمق كافٍ. وسجل الفاعل المهني أن المقترحات المقدمة لم ترقى إلى مستوى تطلعات المهنيين، خصوصاً ما يتعلق بتحديد عمق شباك الصيد في 35 متراً نحو 20 براصة بمنطقة بوجدور جنوباً، معتبرين أن التيارات البحرية القوية في هذه المنطقة تجعل من الصعب عملياً استهداف السردين بهذا العمق.
كما رفض المهنيون مقترح تقليص طول الشباك إلى ما بين 400 و450 متراً، أي ما يعادل 280 براصة، وهي توصيات تغيب عنها الواقعية، وفق وصف إذ عبد المالك، وكأنها لم تخضع لأي دراسة ميدانية علمية تبرر ذلك. حيث أكد أن هذه الإجراءات غير مبنية على أسس علمية واضحة.
ولوح المهنيون بعدم مناقشة أي مقترحات مستقبلية، دون التطرق أولاً لمحورين أساسيين يهم الأول الصرامة في تدبير أسطول البيلاجيك RSW ، ومنع الصيد بواسطة “السويلكة”، باعتبارهما مطلبين ملحين لقطاع الصيد الساحلي.
كما أثيرت قضية مصيدة B التي شهدت اختلافاً في عمق الصيد ما بين 55 متراً و30 براصة بحرية، حيث تم التشديد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الجغرافية الصعبة لسواحل سيدي إفني والعيون لاسيما وأن هناك مناطق تعرف الصيد في أعماق كبيرة، واقترح المهنيين إجراء تجارب ميدانية لتحديد نوعية الشباك الأكثر ملاءمة.
ولفت إذ عبد المالك إلى وجود تبايّن من خلال العرضين المقدمين من طرف كل من المعهد ومديرية الصيد ، ما يؤكد وجود غياب للانسجام بين الطرفين. إذ أبدى المهنيون أسفهم لعدم توحيد الرؤية، مما يضعف مصداقية الإجراءات المقترحة وفعاليتها في تدبير مستدام للثروة السمكية.