إحتضن معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش، يوم الجمعة 25 يوليوز 2025، دورة تكوينية متخصصة لفائدة الأعوان المحلفين التابعين لعدد من مندوبيات الصيد البحري بالجهة الشمالية، وذلك بإشراف من مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، وتحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري. وقد جاءت هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تقوية قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال المراقبة والتفتيش بالموانئ البحرية.
وشهدت قاعة الاجتماعات التابعة للمعهد، حضور عدد من أطر مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، الذين أشرفوا على تأطير هذا اللقاء، بمشاركة أعوان محلفين يمثلون مندوبيات الصيد البحري بكل من القنيطرة، العرائش، طنجة، المضيق، الحسيمة والجبهة.
وتمحورت الدورة حول تطوير المهارات القانونية والتقنية للمشاركين، والتعريف بمستجدات التشريعات المتعلقة بمراقبة الصيد البحري، بما في ذلك سبل مواجهة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، وتوحيد إجراءات التدخل وتحرير المحاضر في حالة تسجيل المخالفات داخل موانئ الصيد.
وقد أطر هذا التكوين عدد من مسؤولي المصالح المختصة بمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، من ضمنهم ممثل مصلحة تتبع عمليات المراقبة والتفتيش، وممثل مصلحة مراقبة وتفتيش السفن، وممثلة مصلحة معالجة المخالفات. وقدم المؤطرون عروضًا تقنية وقانونية تناولت الجوانب العملية لعمليات التفتيش، وآليات الزجر، والنصوص القانونية ذات الصلة.
وأكد مصطفى الرياضي، مدير معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش في تصريح خص به جريدة “البحرنيوز”، ، على أهمية هذه الدورة التكوينية في تعزيز فعالية ونجاعة المراقبة داخل موانئ الصيد، مبرزًا حرص كتابة الدولة المكلفة باللصيد البحري على الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله وفق مناهج علمية حديثة وأساليب تدريب متطورة، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع على المستويات التنظيمية واللوجستيكية.
كما سجل أن هذا النوع من التكوينات يشكل حلقة أساسية في ضمان جودة الأداء المهني للأعوان المحلفين، ورفع جاهزيتهم في التصدي للتحديات التي تواجه القطاع، لا سيما في ما يتعلق بمحاربة أنشطة الصيد غير القانوني وغير المنظم.
وقد شهدت الدورة حضور مجموعة من الشخصيات والفاعلين في قطاع الصيد البحري، من ضمنهم السيد عبد الحكيم أوراغ، مدير مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، إلى جانب أطر وممثلي المصالح المركزية والجهوية التابعة للوزارة، والسيد عبد الله جرجاف، مندوب الصيد البحري بالعرائش، إلى جانب أطر المعهد التكنولوجي للصيد البحري.
وتأتي هذه الدورة في سياق عام يعكس التوجه الوطني نحو تحديث آليات الرقابة وتحسين حكامة القطاع البحري، مع التركيز على رفع كفاءة الأطر المكلفة بمهام التفتيش والمراقبة لضمان استدامة الموارد البحرية وحمايتها.
