دشّنت مراكب الصيد الساحلي صنف السردين “تثبيرت” و”سيف الإسلام” أولى الرحلات التجريبية في المياه الواقعة جنوب غرب ميناء طانطان، وذلك في إطار تجربة ميدانية استثنائية، تهدف إلى تقييم الوضع البيولوجي للمصيدة المحلية، المغلقة منذ دجنبر الماضي بموجب القرار رقم 01/24.
وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماع تقني حاسم احتضنته مندوبية الصيد البحري بطانطان، يوم الجمعة 25 يوليوز 2025، وضم ممثلين عن الهيئات المهنية وإدارة الصيد البحري وأطر تقنية من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث تم إجراء قرعة تم خلالها ترتيب 16 مركباً من أصل أزيد من50 مركبا عبرت عن نيتها وإستعدادها ، للقيام بمهام تجريبية تحت إشراف علمي صارم، وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وتهدف هذه العملية إلى التحقق من مطابقة المصيدة للمعايير القانونية والتجارية، إضافة إلى قياس وفرة المخزون السمكي، وذلك استعدادًا لحسم القرار النهائي بخصوص إمكانية رفع الإغلاق أو الإبقاء عليه ، خاصة بعد تزايد ملتمسات المهنيين الداعية إلى رفع الإغلاق، ولو بشكل جزئي، لتمكين المراكب من التحرك بسلاسة في المصايد المحلية .
وكان اجتماع سابق جمع الكاتب العام لقطاع الصيد البحري بممثلي المهنيين، قد خلص إلى انتداب مركبين، للشروع في تجارب الصيد داخل منطقة محددة مسبقًا على خريطة الموقع المحظور، وذلك بحضور مراقبين علميين، لتقييم جاهزية المنطقة من الناحيتين البيولوجية والتجارية.
ويُعلّق المهنيون آمالاً كبيرة على نتائج هذه التجربة، في أفق مراجعة قرار الإغلاق الممتد حتى 11 دجنبر 2025. لاسيما ان ومنذ صدور القرار 01/24، ظل المهنيون يطالبون بمراجعته، معتبرين أن الإغلاق بصيغته الحالية يساهم في تفاقم الضغط على المساحات المتاحة، والتي تقلصت إلى نحو 23 ميلاً بحرياً فقط، بفعل تواجد محميتين بحريتين شمال وجنوب الميناء، الأمر الذي حوّل المنطقة إلى نقطة اختناق حقيقية لمراكب السردين التي يتجاوز عددها 100 مركب مرخص له بالنشاط في الميناء.
وقد أدى الوضع القائم إلى اضطراب في وتيرة العمل، واضطر عدد من المراكب إلى التوقف المؤقت أو مغادرة الميناء، في محاولة لتفادي خرق القوانين التنظيمية، ما يهدد بتفاقم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لعدد من الفاعلين في القطاع.
يذكر أن قرار الإغلاق كان قد استند إلى توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بعد رصده لتراجع مقلق في الكتلة الحية لمخزون السردين خلال سنة 2024، حيث أوصى باتخاذ تدابير استعجالية لتخفيف الضغط على المصيدة، وإعادة التوازن البيئي من خلال مراجعة معدات الصيد، وفترات الراحة البيولوجية.
ويترقب المهنيون والمراقبون نتائج الرحلات التجريبية الجارية، باعتبارها محدداً أساسياً في حسم مصير المصيدة جنوب غرب طانطان، في ظل تداخل الاعتبارات البيئية والاقتصادية، واستمرار النقاش حول سبل الحفاظ على استدامة الثروة السمكية دون الإضرار بمصالح المهنيين.
