تمكنت لجنة تابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، من حجز كمية مهمة من أسماك السردين خلال عملية مراقبة روتينية بميناء المرسى، وذلك بعد التأكد من عدم التصريح بها لدى المصالح المختصة، في خرق صريح للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري.
ووفقًا للمعطيات الأولية المستقاة من عين المكان، فقد تم ضبط حوالي نصف طن من أسماك السردين، كانت معبأة في صناديق بسعة 13 كيلوغرامًا لكل صندوق، دون المرور عبر المساطر القانونية المعتمدة. وعلى إثر ذلك، تم حجز الكمية المعنية وعرضها للبيع عن طريق المزاد العلني داخل الفضاء التجاري لسوق السمك بالجملة، على أن تُحوَّل عائدات هذا البيع إلى خزينة الدولة.
وتأتي هذه العملية في سياق جهود متواصلة تبذلها مصالح المراقبة للحد من التهريب والاتجار غير المشروع بالثروات البحرية، التي تُعد من ركائز الاقتصاد الوطني. غير أن هذه الجهود تصطدم في بعض الأحيان بظاهرة العود، إذ يُسجَّل تورط بعض أرباب المراكب في تكرار مخالفات من هذا النوع، ما يطرح تساؤلات جدية في الأوساط المهنية حول فعالية العقوبات المطبقة حاليًا.
وفي هذا الإطار، دعا عدد من المهنيين إلى تشديد الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، وعلى رأسهم ربابنة المراكب الذين يتعمدون التحايل على القانون. كما طالبوا بمراجعة الآليات المعتمدة في استخلاص الغرامات، والتي يتم غالبًا اقتطاعها من مداخيل البحارة، بدل تحميل المسؤولية للربابنة أو المجهزين المسؤولين عن المخالفة.
وجدد الفاعلون المهنيون تأكيدهم على ضرورة الإسراع في تفعيل مقتضيات مشروع القانون رقم 95.21، الذي يتضمن عقوبات أكثر صرامة، من بينها غرامات مالية كبيرة وعقوبات حبسية، في حق كل من ضُبط متلبسًا بحيازة أصناف بحرية غير مصرح بها أو لا يتوفر على الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها.
وفي السياق ذاته، أشاد مهنيون بلجنة المراقبة القادمة من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، نظير جديتها والتزامها بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو ترسيخ الشفافية والمساواة داخل ميناء العيون، الذي يُعد من أبرز الموانئ الوطنية في مجال الصيد الساحلي والصيد الصناعي.
