تواصل اللجنة المركزية التابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، مهام التفتيش ومراقبة أنشطة الصيد لضمان الإلتزام بالقوانين المنظمة للقطاع، على مستوى الدائرة البحرية العيون.
وتأتي المهام في سياق الجهود المبذولة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، للتصدي بصرامة لكل التلاعبات التي تواجه القطاع، من قبيل ظاهرة الصيد غير القانوني، واستنزاف الثروة السمكية، وسوء تنظيم عمليات التصريح بالمصطادات، لاسيما وأن مجموعة من الأصوات نبهت إلى مجموعة من الظواهر ، من قبيل إستهداف صغار الأسماك، والذي تفاعلت معه سلطات المراقبة بكثير من الجدية والصرامة.
وتهدف اللجنة المركزية التابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد، إلى تقوية الوعي بالوسط المهني وحث مختلف المتدخلين في منظومة الصيد على إحترام القانون والمساطر المنظمة، خصوصا وأن ميناء العيون وطرفاية، يعرف رواجا هاما تزامنا مع الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، ناهيك عن الأسماك السطحية الصغيرة.
وتكت معاينة أعضاء اللجنة في ساعات متأخرة من الليل، يباشروت جولات تفقدية بميناء المرسى العيون وطرفاية ونقطة التفريغ المجهزة آمكريو، شملت أرصفة تفريغ الأسماك و أسواق السمك و مراكب وقوارب الصيد التقليدي، و الوقوف على عمليات التصريح بالمصطادات بمركز الفرز و البيع داخل المكتب الوطني للصيد.
ويرى مهتمون بالشأن البحري أن حضور اللجنة المركزية، يعكس الإرادة القوية لمدير مديرية المراقبة، في إعادة ضبط القطاع بموانيء جنوب المملكة. لاسيما في ظل التحديات القوية التي تواجه المصايد .
