أوقفت السلطات المينائية بميناء الصويرة، صباح اليوم الثلاثاء، شاحنة محملة بكميات كبيرة من سمك الأنشوبة دون الحجم التجاري القانوني، في واقعة تسلط الضوء مجددًا على ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، المعروفة اختصارا بـ(INN)، وما تشكّله من تهديد مباشر على استدامة المصايد البحرية.
وبحسب مصادر مهنية مطلعة، فإن الشحنة المحجوزة، والتي خضعت لمعاينة دقيقة من طرف المصالح المختصة، تضم وحدات من الأنشوبة تتجاوز 110 وحدة في الكيلوغرام الواحد، وهو ما يشكّل خرقًا فادحًا للضوابط التنظيمية، ويؤكد وجود “مجزرة سمكية” تم ارتكابها بحق هذا الصنف السمكي خصوصا وأن كميات المحجوزات تجاوزت 300 صندوق. حيث فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد مصدر هذه المصطادات المحظورة، والبحث عن الجهات التي قامت بتفريغها، خصوصا وأن الأنباء القادمة من الصويرة تؤكد على أن السلطات قد رصدت المركب المتورط في أفق تفعيل المساطر القانونية الزجرية.
وتعيش الأوساط المهنية بميناء الصويرة حالة من الترقب، في ظل تداول أنباء تشير إلى أن صاحب الشاحنة، معروف بإكترائه لعدد من المراكب النشيطة بالميناء، ويُشار إليه بأصابع الاتهام في عدد من الملفات السابقة المرتبطة بتجاوزات مماثلة. كما يُروج داخل الأوساط ذاتها أنه يتمادى في تلك السلوكيات تحت غطاء “الحماية” من جهات نافذة، ما يعمّق الإحساس بالتمييز، ويفقد المهنيين الثقة في نجاعة الإصلاحات.
وتطالب هيئات مهنية وفعاليات جمعوية بتفعيل سلطة القانون دون تمييز، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بالثروة السمكية، بما يضمن حماية المصايد من الاستنزاف، ويعزز مسار الحكامة الرشيدة، ويحمي حقوق المهنيين الملتزمين بالقانون ومبادئ الصيد المستدام.
