أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن استعمال العربات المجرورة والدراجات ثلاثية العجلات في نقل وتوزيع المنتجات البحرية لا يخول أصحابه الحصول على ترخيص مزاولة مهنة تجارة السمك بالجملة أو الولوج إلى أسواق البيع الأولي بالموانئ. وشددت على أن هذه الوسائل لا تستوفي الشروط الصحية المطلوبة، مما يجعل اعتمادها مخالفًا لمقتضيات القانون.
وجاء توضيح المسؤولة الحكومية في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إبراهيم اعبان، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول ظروف توزيع السمك في ظل غياب الشروط الصحية. وأوضحت الدريوش أن كتابة الدولة ليست الجهة المكلفة بمراقبة هذه الوسائل، بل يقتصر دورها على تأطير وتنظيم نشاط البيع الأولي بالجملة داخل الموانئ.
وأبرزت كاتبة الدولة أن تطوير هذا النشاط الاستراتيجي يستند إلى القانون 08-14، الذي يُلزم تجار الجملة باستعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة صحياً لضمان الجودة وسلامة المنتوج. وأضافت أن إصلاح منظومة تسويق الأسماك يشكل أولوية لضمان تتبع المنتوجات وتحسين القيمة المضافة الوطنية، مشيرة إلى أن مراجعة بعض مقتضيات هذا القانون باتت قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة لتتماشى مع التطورات التي يعرفها القطاع.
وكان النائب اعبان قد أثار استمرار اعتماد وسائل نقل غير مؤهلة في بعض الأقاليم، مثل الدواب والدراجات ثلاثية العجلات، وما تشكله من تهديد حقيقي لصحة المستهلكين وجودة المنتوج، نتيجة غياب التبريد والنظافة. وهو ما يفرض، حسب الفاعلين، تشديد المراقبة وتعزيز المهنية في سلسلة التوزيع
