في سياق الجدل المتصاعد الذي أثارته حادثة تخلي سفينة “RSW” عن أطنان من أسماك الكوربين والدوراد في عرض البحر، عبّرت الجامعة الوطنية للصيد البحري “UMT” على لسان كاتبها العام عبد الحليم صديقي، عن قلقها البالغ إزاء تكرار مثل هذه الممارسات، مطالبةا بتسريع وتيرة مغربة أطقم السفن وتعزيز التشريعات المتعلقة بالصيد العرضي، في خطوة تعتبرها الجامعة ضرورية لحماية المصايد الوطنية وتعزيز السيادة البحرية للمغرب.
هذه الواقعة التي تورط فيها ربان مغربي ومساعده التركي، والتي أفضت إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك بعد الإفراج العرضي عنها، سلطت الضوء مجددًا حسب عبد الحلم صديقي، على إشكالية الصلاحيات الفعلية التي تمنح لربابنة وتقنيين أجانب على ظهر هذه السفن على حساب الربابنة المغاربة الذين يقودون على الورق هذه السفن، ما يشكل تجاوزًا واضحًا للقوانين المغربية. حيث أكد الكاتب العام للجامعة أن الممارسات المتكررة لبعض الشركات المشغلة لسفن الصيد، تُظهر استخفافًا بالكفاءات الوطنية، رغم أن المغرب يتوفر اليوم على أطر بحرية عالية التكوين والكفاءة، تخرجوا من معاهد الصيد البحري ويزاولون مهام القيادة بكفاءة مشهود لها.
في هذا الإطار، شدد عبد الحليم الصديقي على ثلاث نقاط أساسية اعتبرها مدخلاً لإصلاح عميق للمنظومة يبقى أولها محور الاستدامة، باعتباره حجر الأساس في إستراتيجية “أليوتيس”، مشيرًا إلى أن التخلي عن المصطادات يعرض الثروة السمكية للخطر، ويهدد مستقبل الاستثمار وفرص الشغل في القطاع. وأكد أن التساهل مع هذه الممارسات يجب أن يُقابل بسياسات صارمة، تبدأ بإلزامية مغربة الأطقم وتثبيت الربابنة المغاربة في مراكز القيادة.
ثم نبه الفاعل النقابي إلى أهمية التكوين المعمق والمتجدد للأطر البحرية: حيث دعا إلى مراجعة برامج معاهد الصيد البحري لضمان تمكين الخريجين من معرفة شاملة، بأدوات وتقنيات الصيد القانونية، وتنظيم دورات للتكوين المستمر، مشددًا على ضرورة منح رخص القيادة على أساس الجدارة وليس اعلى حساب الاعتبارات الشكلية. فيما شدد الصديقي ، على تحفيز التشريع والتنظيم القانوني، فيما يتعلق بالأسماك التي يتم التخلص منها بعد صيد عرضي، فقد حان الوقت، بحسب الصديقي، لإقرار قوانين واضحة تمنع هذا السلوك، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، مؤكدًا أن غياب إطار قانوني منظم، يفتح الباب أمام ممارسات تضر بالبيئة وتغذي السوق السوداء.
وفي موقف يحمل بعدًا سياديًا، أكد الكاتب العام للجامعة أن كل سفينة ترفع العلم المغربي، تعتبر قطعة عائمة من التراب الوطني، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتولى قيادتها أجانب، خاصة في ظل وجود كفاءات وطنية مؤهلة. واعتبر ممثل الجامعة، أن الدفاع عن السيادة البحرية على مستوى هذه المهام، يمر أولًا عبر تمكين الأطر المغربية من تولي المسؤالية، ورد الاعتبار للربابنة المغاربة.
وفي سياق متصل، طالب الصديقي بمراجعة السياسات التشاركية داخل القطاع، منتقدا تغييب ممثلي رجال البحر عن المجالس الإدارية لعدد من المؤسسات الاستراتيجية، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة. ودعا إلى مقاربة تشاركية حقيقية، تضمن حضور هذا المكون المهني داخل دوائر القرار، لكونه المعني المباشر بالإشكالات الميدانية التي يعاني منها القطاع.
وأكد الكاتب العام لجامعة “UMT”، أن تجاوز هذه الإشكالات يتطلب إرادة سياسية وتشريعية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار أهمية هذا القطاع كرافعة للاقتصاد الأزرق، ومصدر حيوي للأمن الغذائي وفرص الشغل. كما دعا إلى تسريع الإصلاحات القانونية والتنظيمية، بما يكفل حماية البيئة البحرية، وتعزيز الشفافية في تدبير المصطادات، وحماية حقوق المهنيين.
