إنعقد أمس الجمعة 8 غشت 2025، بقاعة الاجتماعات التابعة لنقطة التفريغ المجهزة بسلا، لقاء تواصلي ذو طابع تشاوري، جمع لجنة تتبع نقطة التفريغ التي تندرج تحت نفوذ مندوبية الصيد البحري بالمهدية.
وشهد اللقاء حضور عدد من الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصيد البحري، من بينهم مندوب الصيد البحري بالمهدية، المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري، ممثلو الدرك الملكي والأمن الوطني، ممثلو السلطات المحلية، مدير ميناء “مارينا سلا”، وأعضاء تعاونية “أبي رقراق”.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي تنعقد مرتين في السنة، بهدف تقييم الأداء العام لنقطة التفريغ المجهزة بسلا، ورصد الإكراهات التي تعترض سبل تطويرها، بما يواكب طموحات المهنيين والبحارة وتجار السمك الناشطين بها.
وفي تصريح له بالمناسبة، أكد السيد محمد الإدريسي، ممثل مهنيي الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أن اللقاء شكل مناسبة مهمة لتشخيص دقيق لمجموعة من المشاكل البنيوية والتنظيمية التي تعاني منها المنظومة البحرية بسلا، وعلى رأسها غياب إجراءات أمنية فعالة. وأبرز في هذا السياق أن نقطة التفريغ تفتقر إلى سياج أمني يحصّنها من تسلل الغرباء، ما يؤدي إلى اختلالات متعددة تؤثر سلبًا على سير العمل داخلها.
ومن بين القضايا البارزة التي تم تداولها خلال الاجتماع، استمرار تعثر تشغيل محطة الوقود المتوقفة منذ سنة 2005، رغم توفرها على بنيات تحتية جاهزة. وأوضح الإدريسي أن غياب هذه المحطة يحرم البحارة من حقهم في التزود بالوقود المدعّم في عين المكان، ويضطرهم إلى تحمل أعباء مالية إضافية للتنقل نحو محطات خارجية، مما يعرضهم أيضاً لمخاطر مرتبطة بنقل مواد سريعة الاشتعال.
وأشار إلى أن تفعيل هذه المحطة سيساهم بشكل ملموس في تخفيف الضغط اليومي على البحارة، وتحسين ظروف الاشتغال، إلى جانب دعم سلسلة التوزيع البحري، وضمان وصول المنتوجات السمكية إلى سوق الجملة بطريقة منظمة وآمنة، وهو ما من شأنه تعزيز استفادة مهنيي الصيد التقليدي من منظومة الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها التغطية الصحية.
واختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات الداعية إلى التعجيل بإصلاح الأعطاب التي تعرقل السير الطبيعي لنقطة التفريغ، وضرورة تفعيل دور الجهات المعنية لتوفير بيئة بحرية آمنة ومنظمة، تليق بمكانة العاصمة الرباط – سلا، وتستجيب لتطلعات المهنيين والمشتغلين في قطاع الصيد البحري.
