خرجت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي بالداخلة “C.O.M.A.I.P” عن صمتها في سياق الحملة الرقمية التي أثارت الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في أعقاب تخلي سفينة صيد على الأطنان من أسماك الكوربين والدوراد، لترد على ما وصفته بـ”حملة تشويه ممنهجة” تستهدف أسطول سفن الصيد RSW، مستندةً – حسب تعبيرها – إلى “مغالطات وادعاءات لا تستند إلى أسس علمية أو مهنية دقيقة”.
وأبرزت الكونفدارلية في بلاغ صحفي موجه للرأي العام توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، أن الاتهامات الموجهة لقطاع الصيد الصناعي السطحي، خصوصاً سفن RSW، ترتكز على مغالطات جزئية، متناسية الحضور الدولي القوي لهذا النمط من الصيد، الذي يُعتمد عليه في كبريات الدول البحرية.
وأوضحت “C.O.M.A.I.P” أن الدول الإسكندنافية، المملكة المتحدة، روسيا، وإيرلندا، إلى جانب عدد من الدول الآسيوية، ما زالت تُشغّل سفن “RSW” ضمن أطر قانونية ومهنية واضحة، بل وتواصل بناء المزيد منها، وهو ما ينفي أي مزاعم حول “حظر هذا النمط من الصيد على الصعيد العالمي”.
وفيما يخص الجدل المرتبط بالأثر البيئي وقضية الانتقائية، ردّت الكونفدرالية بأن السفن RSW الحديثة مزودة حسب المنتقدين، بتقنيات متقدمة، مثل السونارات والكاميرات المدمجة، التي تسمح بالتعرف المسبق على نوع وكمية الأسماك قبل الشروع في الصيد، وهو إعتراف يُعزز وفق نص البلاغ ، من دقة الانتقائية ويقلل من احتمال اصطياد الأنواع المحظورة أو غير المستهدفة.
وفي هذا السياق، شددت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي بالداخلة، على أن القرار الأخير في الصيد، يظل بيد الربان، وهو من يتحمل مسؤولية الالتزام أو التجاوز، مشيرة إلى أن القوانين المغربية تحمّل المالك المسؤولية الجنائية، حتى في حال وقوع الخطأ من قبل الربان، مما يفتح نقاشاً مهنياً حول الحاجة إلى إعادة تقييم هذا الإطار القانوني.
وأقرت “C.O.M.A.I.P” بوجود بعض “الانزلاقات الفردية” داخل القطاع، لكنها ترفض تعميم الأحكام، مشيرة إلى أن ذلك لا يجب أن يُستخدم لتشويه قطاع بكامله، يلتزم بقواعد الاستدامة والشفافية. وترى الكونفدرالية في ذات السياق ، أن هذه الانزلاقات غالباً ما تكون ناتجة عن تداخل إرادة الربان في خرق القوانين ، مع إهمال محتمل من طرف المالك، داعيةً إلى تعزيز آليات المراقبة والتكوين الأخلاقي داخل القطاع.
ومن النقاط التي حرص البلاغ على توضيحها ، هو الفرق البيئي بين الشباك السطحية والقاعية، حيث أوضحت “C.O.M.A.I.P” أن الشباك السطحية لا تلامس قاع البحر، ولا تضر بالموائل، على عكس الشباك القاعية، مما يجعل أثرها البيئي أقل بكثير، خاصة مع التقدم التكنولوجي الحالي.
ولم تكتفي كونفدرالية سفن ومصانع البيلاجيك بالرد التقني، بل أبرزت حجم مساهمتها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية، مؤكدة أنها تعد الركيزة الصناعية للرؤية الملكية لتنمية الأقاليم الجنوبية؛ والأعلى من حيث القيمة المضافة للكيلوغرام الواحد من الأسماك السطحية المفرغة؛ كما أنها تُشغل أكثر من 30 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، من بينهم أعلى نسبة مهندسين وأطر عليا في القطاع؛ وتُسهم في تمكين مدينة الداخلة من تجاوز عقبة الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، والارتقاء نحو مستويات تنموية أعلى.” وهو ما يجعل من هذه المقاربة الإقتصادية نموذجاً يُبرز أن استغلال الثروات الطبيعية يتم لصالح الساكنة المحلية، وفقاً لتوجيهات الأمم المتحدة.
وشددت الكونفدرالية على أن نجاح هذا القطاع لن يكون دائماً محل ترحيب، وأن “النجاح لا يجلب الأصدقاء دائماً”، إلا أنها ستواصل الدفاع عن المصالح المشروعة لأرباب السفن، مع العمل على تعزيز الشفافية والاستدامة، واحترام التشريعات الوطنية.
*مهام ربان الصيد البحري.*
تشمل قيادة السفينة وتوجيهها، والإشراف على طاقم العمل، والتأكد من سلامة السفينة ومعداتها، والالتزام بالقوانين واللوائح البحرية، وإجراء الصيانة الدورية للسفينة ومعداتها.
كما يشمل دوره الإشراف على عمليات الصيد وتنظيمها، واتخاذ القرارات المناسبة في حالات الطوارئ، وضمان سلامة وأمن الطاقم والرحلة.
بالتفصيل، تشمل مهام ربان الصيد البحري ما يلي:
1- قيادة السفينة وتوجيهها:
تحديد مسار السفينة وسرعتها، واتباع القوانين واللوائح البحرية.
2- الإشراف على طاقم العمل:
اختيار أفراد الطاقم، وتدريبهم، والإشراف على أدائهم وسلوكهم.
3– ضمان سلامة السفينة:
فحص المعدات (مثل معدات مناولة البضائع ومعدات النجاة) وتحديد المشكلات واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وإجراء الصيانة الدورية للسفينة ومعداتها.
4- الإشراف على عمليات الصيد:
5- تنظيم عمليات الصيد، واتخاذ القرارات المناسبة في حالات الطوارئ.
6- التأكد من سلامة الطاقم والرحلة:
7- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الطاقم والرحلة، بما في ذلك الإشراف على تطبيق سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة.
8- التواصل مع الجهات المعنية:
9- التواصل مع السلطات البحرية والميناء عند الضرورة، والإبلاغ عن أي حوادث أو مشكلات.
10- الالتزام بالقوانين واللوائح:
11- التأكد من أن جميع أفراد الطاقم يلتزمون بالقوانين واللوائح البحرية المعمول بها.
12- إجراءات السلامة:
التأكد من أن جميع أفراد الطاقم على دراية بإجراءات السلامة والإنقاذ، واتباعها.
المحافظة على البيئة البحرية:
13- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية، وتجنب أي ممارسات قد تضر بها.
النصوص القانونية للصيد البحري.
https://maroctl.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/
نقطة نظام.
*ترى الكونفدرالية في ذات السياق ، أن هذه الانزلاقات غالباً ما تكون ناتجة عن تداخل إرادة الربان في خرق القوانين، مع إهمال محتمل من طرف المالك، داعيةً إلى تعزيز آليات المراقبة والتكوين الأخلاقي داخل القطاع.*
ومن النقاط التي حرص البلاغ على توضيحها ، هو الفرق البيئي بين الشباك السطحية والقاعية، حيث أوضحت “C.O.M.A.I.P” أن الشباك السطحية لا تلامس قاع البحر، ولا تضر بالموائل، على عكس الشباك القاعية، مما يجعل أثرها البيئي أقل بكثير، خاصة مع التقدم التكنولوجي الحالي.(حسب تصريحات الكونفدرالية المعنية بالبلاغ المشار عبر المقال).
يعلم جميعنا بأن النظرية هي الإطار الفكري الذي يحيط أي مبادرة أو مشروع، في حين أن تطبيقها هو تلك الممارسة التي تحولها إلى أفعال ملموسة تتناغم مع العالم الحقيقي، والغريب في الأمر هو أن العديد منّا يبرعون في توليد النظريات، ويأتون بأفضل الأفكار، ومع ذلك، قلة مختارة فقط هي من تنجح في ترجمة هذه النظريات والأفكار على أرض الواقع.
فما هي يا ترى تحديات الانتقال من التنظير إلى التطبيق…؟
وما الأفكار التي لا تتحقق أبداً…؟
للجواب على هذه التساؤلات.
ادعو السيدات والسادة المعنيين بهذا الموضوع مشاهدة هذا الوثائقي الاستثنائي.
قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس، من 9 إلى 13 يونيو/حزيران 2025، نشر الصحفي تشارلز فيلا تحقيقًا جديدًا بالتعاون مع بلوم بعنوان “أوميرتا، فضيحة الصيد الصناعي”.
خلال شهادات الصيادين والعمل الاستقصائي، اكتشف التحديات التي يجب على قطاع الصيد التغلب عليها لضمان استمرارية الوظائف، وحماية التنوع البيولوجي والمناخ، والانتقال إلى صيد مستدام.
شهادات الصيادين.
تأجير الحصص.
المراقبة، مهام دولة الميناء.
ميناء الإنزال في هولندا.
الغرامات/الملاحقة الجنائية.
منطقة الصيد.
تحديات الحكومة الفرنسية.
لوبيات الصيد البحري.
شركاء قطاع الصيد البحري في معرض باريس للزراعة (الجناح الفرنسي).
التكنولوجيا/معدات الصيد.
المعهد الفرنسي لإستغلال البحار.(IFREMER).
https://bloomassociation.org/lomerta-scandale-de-la-peche-industrielle-une-enquete-de-charles-villa/
لوقف هذا النزيف وتجاوز سوء فهم المنظومة التدبيرية للقطاع ككل.
وبناءا على مقتضيات ميثاق الممارسات الجيدة للمهنيين بشأن الصيد المسؤول والمستدام لسنة 2005.
وبناءا على مقتضيات المرسوم عدد 2.18.722 الصادر في 30 شتنبر 2019، والمتعلق بمخططات تهيئة و تدبير المصايد.
على كتابة الدولة المكلفة بالقطاع بشراكة مع جامعة الغرف المهنية المعنية بقطاع الصيد البحري الحسم في مراجعة قرار وزير الصيد البحري رقم 01-370 المتعلق بتحديد شروط إستعمال الشباك المثقلة في صيد رأسيات الارجل لسنة 2001.
بالإضافة إلى مراجعة قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3049.19 الصادر في 9 صفر 1441( 8 أكتوبر 2019 ) المتعلق بتنظيم مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية، مع تعميمه حسب خصوصية المجال البحري للغرف المهنية الأربعة.
https://albahrnews.com/وزارة-الصيد-تعيد-تنظيم-مصيدة-الأسماك-ا/