عقدت جمعية إعانة بحارة الصيد وعائلاتهم بأكادير جمعها العام العادي يوم الاثنين 11 غشت 2025، وسط أجواء طبعتها المكاشفة المالية والمطالب الاجتماعية، وانتهى بتجديد الثقة من طرف المنخرطين، في محمد أمولود رئيسًا للجمعية. وهي ثقة أكد الحاضرون أنها تأتي في سياق خاص يتطلب دينامية جديدة، تستجيب لتطلعات البحارة وعائلاتهم.
وخلال الجمع العام، تم تقديم التقريرين الأدبي والمالية للفترة الإنتدابية المنتهية، حيث أظهرت الأرقام للعام المنصرم 2024 تسجيل مداخيل بلغت 2.76 مليون درهم، مقابل مصاريف قدرها 2.36 مليون درهم، مما رفع الفائض إلى 6.67 مليون درهم، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ6.64 مليون درهم سنة 2023، و5.43 مليون درهم في 2020. ورغم أن الإنجازات المالية حظيت بالترحيب والمباركة من طرف الجمع العام بما حملته من تحسن مالي كان شعاره ترشيد النفقات وحسن التدبير دون المساس بمكتسبات دوي الحقوق ، فقد أجمعت التدخلات على أن الأهم ليس فقط ضبط التوازنات، بل ترجمتها إلى خدمات ملموسة ترفع من أثر الجمعية داخل النسيج الاجتماعي البحري بأكادير.
وعبر الرئيس المنتخب مجددًا، محمد أمولود، عن امتنانه لثقة الجمع العام، مؤكدًا أن “المسؤولية تكليف لا تشريف”، ودعا إلى تظافر جهود المكتب المسير من أجل دعم البحارة، باعتبارهم العنصر المحوري في منظومة الصيد الساحلي. مشيرا في ذات السياق إلى صعوبة المرحلة في ظل التحديات التي تواجه أغلب المصايد لاسيما بالجنوب . وفي سياق حديثه، أشار الرئيس المخضرم ، إلى ضرورة الحفاظ على التوازن المالي للجمعية، خصوصا وان الجمع العام حمل مطالب اجتماعية للبحارة ، وخاصة الرفع من قيمة المنحة التي يتلقاها المستفيدون، مقارنة مع موانئ مجاورة مثل طانطان والعيون.
وتُموّل جمعية إعانة البحارة من خلال اقتطاعات من المبيعات الإجمالية للمراكب الحاملة للرقم 8 إنسجاما مع ميناء الربط أكادير، وتعمل على تقديم الدعم للبحارة المرضى والمتقاعدين والمعوزين الذين يقل معاشهم عن 1500 درهم، شرط أن يكونوا قد اشتغلوا فعليًا على متن تلك المراكب في السنوات الأخيرة. فيما يبقى صندوق الجمعية ذو طابع اجتماعي خالص، ولا يُمكنه، بأي حال، أن يحل محل الصناديق الوطنية الرسمية كـالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطرحت خلال الأشغال، مطالب ملحة من طرف ممثلين عن البحارة، من قبيل الرفع من قيمة المنحة الموجهة للمستفيدين ، بما يتلاءم مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ويُقارب ما يُقدم في موانئ أخرى؛ والعمل على إحداث صيدلية تابعة للجمعية، تُمكّن المستفيدين من الولوج السهل إلى الأدوية؛ وهو مطلب يجد تبريره في التحديات التي تواجه البحارة في الولوج للتغطية الصحية، بالنظر لموسمية النشاط المهني، حيث تتعالى الأصوات المهنية بضرورة تغيير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لطريقة تعاطيه مع البحارة، وسط مطالب بالخروج من الموسمية. وذلك بإعتماد طريقة تنتصر لإحتساب مداخيل البحارة على أساس سنوي يتيح لهم التصريح بشكل دائم على مستوى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بما يمكنهم من الولوج الدائم للخدماتت الصحية والإجتماعية.
كما يطالب البحارة بإعادة النظر أيضا في طريقة إحتساب التقاعد من طرف CNSS، التي تعتمد السنوات الآخيرة من الحياة المهنية للبحار المبنية على المجهود البدني ، وهو ظلم كبير لهذا المكون المهني ، على إعتبار ان كلما تقدم الإنسان في السن تراجع مجهوده البدني ، وأصبح مدخوله أقل . وهو ما يفسر محدودية المعاش الذي يتم صرفه للبحارة من طرف الصندوق ، حيث من اللازم أن يفكر الصندوق في طريقة تعيد الإعتبار للبحار تراعي خصوصية النشاط المهني في القطاع المتسم بالوعورة والمصنف في دائرة الخطر ، وتضمن له معاشا يتناسب ومجهوده الخرافي في البحر، وذلك سواء بتخفيض سن التقاعد في للبحارة ، أو تدارس طريقة أخرى تستحضر الجهد المهني.
وكانت بعض مكونات المكتب المسير قد أكدت تفهمها لوضعية البحارة، ومطالبهم ، مع إدراجها ضمن خانة التوصيات، مع الإشارة في الآن ذاته إلى التحديات الواقعية، وعلى رأسها العدد الكبير للمستفيدين الذي يتجاوز 2000 شخص، مقابل محدودية المستفيدين في جمعيات مماثلة بموانئ أخرى، مما يُصعّب تحقيق تكافؤ تام. حيث تم التنبيه للتحديات الكبيرة التي أصبحت تواجه مداخيل المراكب ، وعائداتها بالمصايد، وهو ما يهدد الإستقرار المالي للجمعية. حيث يبقى الرهان الأساسي أمام الجمعية، في ولايتها الجديدة، هو تحقيق توازن دقيق بين الاستمرار في ترشيد الموارد؛ والاستجابة التدريجية للمطالب الاجتماعية؛ دون المساس بالاستدامة المالية للجمعية.
