تمكنت مصالح المراقبة، في عملية منسقة بين المندوبية الفرعية للصيد البحري ومصالح المكتب الوطني للصيد بطرفاية، صباح اليوم الخميس، من اعتراض شاحنة محملة بكميات من الرخويات المهربة من نوع السيبيا، كانت في طريقها للتصريف في السوق السوداء دون حيازة الوثائق القانونية المطلوبة.
وأفادت مصادر مهنية أن هذه العملية نُفذت على مستوى ميناء طرفاية، خلال دورية مراقبة اعتيادية، حيث تم توقيف شاحنة تُقل 16 صندوقًا من السيبيا، دون أن يُدلي سائقها بأية أوراق أو إثباتات قانونية تحدد مصدر الشحنة أو الجهة المالكة لها، ما يُشكل خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة لتسويق المنتجات البحرية.
وفي أعقاب ذلك، تم حجز الحمولة وإحالتها على مصالح مندوبية الصيد البحري باعتبارها الجهة المختصة، من أجل استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، بحضور لجنة مختلطة ضمت كلًا من المندوبية الفرعية للصيد البحري، المكتب الوطني للصيد، باشا الميناء، الدرك الملكي البحري، مصالح الجمارك، والمصالح البيطرية.
وبحسب نفس المصادر، عمدت مصالح المندوبية إلى تفريغ الشحنة داخل سوق السمك بالجملة لإجراء جرد دقيق لكمياتها الفعلية، والتأكد من مدى مطابقتها لمعايير التسويق القانوني. ووفقًا للمسطرة المعمول بها، وفي ظل غياب أي وثائق ثبوتية، تُصنَّف هذه الأسماك في خانة “المنتجات البحرية غير القانونية”، وتُتخذ بشأنها إجراءات الإتلاف عن طريق الحرق، حفاظًا على نزاهة السوق، وضمانًا لاحترام مقتضيات السلامة الصحية، والشفافية في سلاسل الإنتاج والتسويق.
وتدخل هذه العملية في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى محاربة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به بطرفاية، الذي لا يضر فقط بالاقتصاد الوطني وحقوق المهنيين النظاميين، بل تُهدد التوازنات البيئية والاستدامة البحرية. ويأتي ذلك في سياق عام يواصل فيه قطاع الصيد البحري محاولاته لترسيخ مبادئ الحكامة، وتتبع المنتجات من البحر إلى السوق، وفقًا لمقتضيات القانونية، الرامي إلى تثمين الموارد البحرية وتنظيم القطاع.
