تم اختيار جهة الداخلة – وادي الذهب كنقطة انطلاق لمراجعة وطنية شاملة لمخططات تهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية، في خطوة تهدف إلى ملاءمة هذه المخططات مع التحولات التنظيمية والبيئية والاقتصادية التي شهدها القطاع خلال العقد الأخير.
وتأتي هذه المبادرة وفق تقارير صحفية، في إطار استراتيجية جديدة تسعى لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة البحرية. حيث شراعت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية (ANDA) في هذه المراجعة بعد مرور عشر سنوات على إطلاق أولى المخططات الجهوية، التي غطت 70% من السواحل المغربية، وهي التي ساهمت في تنظيم القطاع على امتداد أكثر من 2400 كلم من السواحل. غير أن التطورات المتسارعة، خاصة مع صدور المرسوم رقم 2.23.1032، فرضت مراجعة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الإطار القانوني الجديد وتطور حجم الاستثمارات والإنتاج.
وفي هذا السياق، تم تخصيص ميزانية قدرها 4.7 ملايين درهم لإعداد مخطط جهوي جديد بجهة الداخلة – وادي الذهب، يشمل تقييمًا بيئيًا استراتيجيًا، ودراسة جدوى لبنيات تربية الأحياء المائية، وتحليلًا لتأثيرها البيئي. كما تتكامل هذه العملية مع تحيين مخطط التهيئة العمرانية، المصادق عليه في 2015، والذي بات غير كافٍ لمواكبة دينامية الأنشطة البحرية والصناعية في الجهة.
وقد تم تحديد نحو 24 ألف هكتار من المساحات البحرية لاستقبال مشاريع في مجالات تربية الأسماك، المحار، وزراعة الطحالب. وقد جذب القطاع بالفعل استثمارات عمومية تناهز 1.5 مليار درهم، وأسفر عن إنتاج 7.000 طن سنة 2024، وخلق 200 مزرعة، مع نشر 322 اتفاقية استغلال.
ويسعى المغرب إلى تنفيذ 450 مشروعًا، منها 123 ذات طابع اجتماعي لدعم الشباب والتعاونيات، بهدف الوصول إلى إنتاج سنوي بـ390 ألف طن وخلق 6.300 فرصة شغل، مما يعزز موقعه كفاعل إفريقي في مجال الأحياء المائية المستدامة.
