إنعقد مؤخرا بمقر الوكالة الوطنية للموانئ بآسفي اجتماع موسع خُصص لتدارس أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري بالمدينة، بمشاركة مختلف المصالح والهيئات المهنية المعنية. وتركزت أشغال اللقاء على ثلاثة محاور أساسية: وضعية ورشات إصلاح السفن، الإشكالات المرتبطة بالملك العمومي داخل الميناء، ثم تقدم أشغال تصفية الوضعية القانونية والمالية لتعاونية المسيرة الخضراء.
وخلال النقاش، تمت الإشارة إلى الصعوبات التي تعرفها ورشات الإصلاح والصيانة، خاصة ما يتعلق بتوفير قطع الغيار واليد العاملة المؤهلة، وهو ما ينعكس على طول مدة توقف السفن عن العمل. وفي هذا السياق، شدد المتدخلون على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف قصد تقليص آجال الإصلاح وضمان انسيابية عمل الأسطول. أما بخصوص الملك العمومي البحري، فقد قدّم مدير الوكالة الوطنية للموانئ تقريراً حول بعض حالات الاستغلال غير المنظم للمساحات داخل الميناء، موضحاً أن هذه الوضعية مؤقتة وأن الجهود متواصلة من أجل إعادة تنظيمها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي ما يتعلق بتعاونية المسيرة الخضراء، استعرض ممثلوها رفقة المصالح المختصة المراحل التي بلغتها مسطرة التصفية القانونية والمالية، مشيرين إلى تقدم ملموس في هذا الملف واقتراب التوصل إلى تسوية نهائية تضمن حقوق جميع الأطراف. كما توقف الحاضرون عند أهمية تعزيز الأمن داخل محيط الميناء من خلال تنسيق الجهود بين الشرطة والدرك والقوات المينائية، مع التأكيد على مواصلة عقد لقاءات دورية لتقييم التقدم المحرز في مختلف الملفات المطروحة.
وخلص الإجتماع إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها، تعزيز التنسيق بين المتدخلين في ورشات إصلاح السفن لتسريع وتيرة العمل والدعوة إلى ضبط وتنظيم استغلال الملك العمومي البحري وفق المقتضيات القانونية. مع الإسراع في استكمال مسطرة تصفية تعاونية المسيرة الخضراء. والعمل على إرساء آلية للتتبع عبر اجتماعات دورية لمواكبة تنفيذ القرارات.
يذكر أن اللقاء ترأسه مدير الوكالة الوطنية للموانئ بآسفي، وعرف مشاركة ممثلين عن مندوبية الصيد البحري، المكتب الوطني للصيد، مفوضية شرطة الميناء، مركز الدرك الملكي، قيادة الميناء بالنيابة، وممثلين عن غرفة الصيد الأطلسية الشمالية، وإدارة الجمارك، إلى جانب تعاونية المسيرة الخضراء، إضافة إلى ممثل اتحاد مقاولات المغرب بجهة مراكش – آسفي.
