يشهد ميناء بني أنصار بالناظور اضطرابًا حادًا في نشاط الصيد الساحلي من صنف الجر، بسبب أزمة غير مسبوقة في مادة الثلج الضرورية لحفظ المنتوجات البحرية. هذا النقص المفاجئ أدى إلى توقف ستة مراكب عن الإبحار، مما يعمق من معاناة المهنيين ويكشف مرة أخرى هشاشة سلاسل التزويد التي يعتمد عليها قطاع حيوي يشكل ركيزة للاقتصاد المحلي والوطني.
وأفاد مراد الرايس، مجهز بإحدى مراكب الصيد، أن الأزمة ناجمة عن امتناع الشركة النشيطة عن تزويد المراكب بالثلج، بعد تعطل الشركتين الأخريين العاملتين داخل الميناء. ورغم أن الشركة المتبقية تواصل نشاطها، إلا أنها – حسب قوله – توجه إنتاجها نحو قطاعات أخرى مثل المطاعم، في ظل غياب أي توجيه أو تنسيق يضمن أولوية تزويد قطاع الصيد البحري، باعتباره الأكثر حاجة لهذه المادة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تميز فصل الصيف.
وأوضح الرايس أن مادة الثلج ليست ترفًا بل ضرورة لوجستية لضمان جودة المنتوج البحري وسلامته، كما أن غيابها يُقوّض أحد أهم شروط التنافسية في الأسواق، ويعرض المهنيين لخسائر فادحة بسبب توقف الرحلات البحرية، مما يهدد دخل مئات الأسر التي تعيش على هذا النشاط. وهو ما يفرض حلولا بديلة قادرة على سد أي نقص في المادة الحيوية ، كما واقع الحال يفرض وضع دفاتر تحملات أكثر صرامة أمام الوحدات المصنعة، لدفعها نحو منح حق الأسبقية في التزود لمهني قطاع الصيد .
وتطرح هذه الأزمة المتجددة أسئلة جدية حول مدى جاهزية موانئ الصيد لاستيعاب الضغط الموسمي على مادة حيوية كـ”الثلج”، ومدى نجاعة الإطار التنظيمي الذي يؤطر علاقة المهنيين بمزوديهم. كما تسلط الضوء على غياب تدخل استباقي من الجهات الوصية، لضمان التوازن في توزيع هذه المادة الحيوية داخل الميناء، وفتح المجال أمام المنافسة العادلة لتفادي الاحتكار أو التقصير في الأداء.
ويرى مهنيون أن الحل لا يكمن فقط في إصلاح الأعطاب التقنية التي أصابت وحدات إنتاج الثلج داخل الميناء حتى وإن كان مطلبا يكتسي طابع الإلحاح وفي حاجة لنوع من الصرامة في التدبير، بل الحل يكمن أيضًا في إعادة هيكلة المنظومة ككل، بما يشمل تحديث البنية التحتية، وتوفير مخزون احتياطي استراتيجي، واعتماد آليات رقابة صارمة على توزيع الثلج، لضمان عدم الإخلال بتوازن السوق المحلية، خصوصًا في الفترات الحرجة.
