شهد عرض البحر قبالة سواحل جهة الداخلة – وادي الذهب، بحر هذا الأسبوع، حادثة إيجابية تمثلت في إفراج طاقم سفينة صيد أعالي البحار عن فقمة كانت قد علقت بشباك السفينة. وهو مشهد متجدد ظل يتكرر في السنوات الآخيرة . غير أن ما يعطي للحدث إشعاعا هو توثيقه من طرف البحارة، ومشاركته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تدخل البحارة لإنقاذ الكائن البحري وإعادته إلى مياه البحر في حالة سليمة، في مشهد يعكس حسًا بيئيًا متقدمًا في صفوف مهنيي الصيد البحري. حيث تسلّط هذه الواقعة الضوء على الوعي المتنامي لدى البحارة بأهمية حماية الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، خاصة في الأقاليم الجنوبية، التي تُعد موطنًا طبيعيًا لعدد من الأصناف البحرية النادرة والمحمية.
وفي هذا السياق، كانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد قررت منذ سنوات حماية الفقمات من الصيد، حيث تم سنة 2019 إصدار قرار بتمديد المنع المؤقت لصيد الفقمات لمدة عشر سنوات إضافية، إلى غاية 2029، بموجب القرار رقم 2806.09 الصادر في 10 نونبر 2009، والذي يهم المنع المؤقت لصيد الفقمات والثدييات البحرية الأخرى وبعض الأصناف البحرية الحساسة.
ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع القرارات الدولية، لا سيما قرار الاتحاد الأوروبي الصادر سنة 2009، والذي يحظر الاتجار بلحوم الفقمة ومنتجاتها، بما في ذلك الجلود المستخدمة في صناعة الأحذية والمعاطف، وزيوت أوميغا-3 المستخلصة منها، والتي تُستعمل في المكملات الغذائية، بالإضافة إلى لحومها المستهلكة في المطاعم أو المطهية منزليًا في مناطق القطب الشمالي.
وفي سياق متصل، سبق لإدارة قطاع الصيد البحري أن عمّمت على مختلف المصالح الإدارية والمهنية دليلًا يوضح الممارسات الفضلى للتعامل مع الأصناف المحمية التي قد تُصاد عن طريق الخطأ خلال أنشطة الصيد. ويأتي هذا الدليل في إطار جهود الوزارة لتعزيز تدابير المحافظة على الأصناف البحرية المهددة بالانقراض، من بينها الثدييات والسلاحف والطيور البحرية، إضافة إلى بعض أنواع الخياشيم الغضروفية كأسماك القرش والشفنينيات.
ويضم الدليل بطائق تقنية تعريفية لمجموعة من الأصناف البحرية المحمية، مع شرح مفصل لكيفية التعامل معها وتحريرها في حالة اصطيادها عرضيًا، سواء بواسطة الشباك الخيشومية، أو شباك الجر، أو الخيوط الطويلة، أو خلال أنشطة الصيد بالتطويق. كما يُلزم الدليل الأطقم البحرية بتوثيق حالات الاصطياد العرضي للأنواع المحمية في سجل السفينة، مع توفير معطيات دقيقة عن نوع الكائن البحري، ومكان وزمان وقوع الحادثة، ونوع العدة المستعملة، إلى جانب التقاط صور للكائن البحري، والإسراع في إبلاغ السلطات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة.