شَهِد النسيج المقاولاتي المغربي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 دينامية متواصلة، حيث تم إحداث ما مجموعه 48.862 مقاولة جديدة، منها 1,90% فقط تنشط في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
ورغم أن هذه النسبة تبدو محدودة مقارنة بقطاعات أخرى مثل التجارة أو البناء، فإنها تعكس توجهاً متزايداً نحو استثمار الفرص التي يتيحها القطاع الفلاحي والبحري، خاصة في ظل التحولات المناخية والاهتمام المتزايد بالأمن الغذائي.
وبلغة الأرقام، فإن عدد المقاولات الفلاحية والصيد البحري المُحدثة يُقدّر بنحو 928 مقاولة خلال هذه الفترة، ما يعكس اهتمام فئة من رواد الأعمال بهذا القطاع الحيوي الذي يظل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً للتشغيل والتنمية القروية.
ويُلاحظ أن أغلب هذه المقاولات تتخذ شكل شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، ما يُظهر أن فئة كبيرة من المستثمرين الفرديين تراهن على القطاع رغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والتمويل.
ويعكس هذا التوجه حاجة ملحة لدعم هذه المقاولات من خلال برامج تحفيزية وتمويل ملائم، بهدف تعزيز دور القطاع الفلاحي والبحري في خلق القيمة المضافة وتحقيق التنمية المستدامة.
