شهد ميناء الوطية أمس الأحد 24 غشت 2025 تفريغ كميات مهمة من أسماك “البونيت”، من قِبل مراكب الصيد الساحلي من صنف السردين، قُدِّرت بنحو 580 طنًا، حسب مصادر مهنية. ويُعد هذا الرقم مهمًا في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المصايد المحلية خلال الأسابيع الأخيرة.
وأفادت مصادر مهنية مطلعة في تصريحات متطابقة لجريدة البحر نيوز أن 45 مركبًا للصيد سجلت مفرغات متفاوتة تراوحت بين 7أطنان و40 طنًا لكل مركب، وفقًا لموقع الصيد وحجم المصطادات. فيما أكدت المصادر أن هذه الكميات تم اصطيادها داخل المنطقة المرخصة، في إشارة إلى القيود المفروضة على تحرك المراكب، بفعل تواجد المناطق البحرية المحمية، التي تحد من حرية النشاط المهني في مسافات معينة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن ظهور هذه الكمية من “الرشم” (تجمعات الأسماك) يرتبط بارتفاع درجة حرارة المياه، التي بلغت 22 درجة مئوية، وهو ما يُهيّئ البيئة البحرية لظهور أنواع من الأسماك السطحية الإضافية، التي تندرج ضمن ما يُعرف بـ”الحوت الأزرق”، كـ”الإستاون”، و”البونيت”، و”الباكورة”، إلى جانب “الكابيلا”.
أما من حيث التثمين، فقد أكدت المصادر المهنية أن الأسعار تفاوتت باختلاف الشركات وجودة المنتوج، حيث تراوحت أثمنة الكيلوغرام الواحد بين 7 و10.5 دراهم في مركز الفرز، وهو ما يُعول عليه المهنيون لإنعاش مداخيلهم، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف النشاط خلال “البياخي” الجاري، واستعداد المراكب للقيام بعملية الحساب التي تسبق “عيد المولد النبوي الشريف”. إذ تشكل هذه الأسعار المحققة حافزًا حقيقيًا في صفوف المهنيين والبحارة، الذين يتطلعون إلى تحسين مداخيلهم في هذه الظرفية الحساسة، خاصة مع غياب السردين عن المصايد المحلية، واقتراب الدخول المدرسي الذي يفرض مصاريف إضافية على الأسر البحرية.
وفي مقابل هذا الانتعاش النسبي، برزت تحذيرات إدارية موجهة إلى مراكب الصيد في سياق المراقبة والمراكبة التحسيسية التي تقوم بها مندوبية الصيد البحري بطانطان ، تنبّه إلى مخاطر تجاوز النسب القانونية المسموح بها في صيد “البونيت”. لاسيما أن هذه الأسماك تندرج ضمن الأصناف التي يُرخص بصيدها في حدود 3% من الكمية الإجمالية السنوية المسموح بها لكل مركب. وتُحتسب هذه النسبة ضمن الحصيلة النهائية للمصطادات خلال الموسم، وأي تجاوز لها قد يُعرض المركب لعقوبات صارمة، وهو مايفرض على الربابنة والمجهزين مراجعة حساباتهم بشكل دقيق (وسنعود بالتفصيل لهذا الموضوع في مقالات قادمة ).
إلى ذلك يرى فاعلون محليون أن المصطادات المحققة من البونيت على الرغم من انها تبقى “حالة معزولة”، لا يمكن الاعتماد عليها لتقييم وضعية المصيدة المحلية، تظل فرصة لتشجيع المراكب والأطقم البحرية على مواصلة نشاطها بنوع من التفاؤل بالمصايد المحلية ، عساه يثمر أصنافًا مماثلة، في وقت لا تزال فيه شباك مراكب السردين فارغة من هذا النوع، في انتظار “مغازلة” السردين للشباك. حيث يُشكل السردين دعامة أساسية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، لما يوفره من فرص شغل وموارد للساكنة، ما يجعل غيابه عن المصايد تحديًا كبيرًا أمام المراكب والعاملين بالقطاع.
وفي هذا السياق، يجدد الفاعلون المحليون مطالبهم إلى كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، للتدخل العاجل وفتح المنطقة البحرية المغلقة غرب طانطان، التي يعتبرها المهنيون امتدادًا استراتيجيًا حيويًا خلال هذه المرحلة من الموسم الصيفي. ويطالون بفتح جزئي للمنطقة المغلقة ، وذلك في ظل الضغط المتزايد على نطاقات الصيد المحدودة، والتي لا تتجاوز حاليًا 23 ميلاً بحريًا، بعد اقتطاع المسافات الخاصة بالمناطق المحمية شمال وجنوب الميناء. إذ يُجمع المهنيون على أن واقع الصيد بات خانقًا بالمنطقة، بفعل ارتفاع التكاليف، وضعف الإنتاجية، وتراكم الديون، مما سيؤثر سلبًا على مداخيل البحارة خلال عملية الحساب الوشيكة، تزامنا مع حلول عيد المولد النبوي الشريف.
