طالب فاعلون مهنيون في قطاع الصيد الساحلي، ينشطون ضمن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب”، والتي تشمل مينائي العيون وطرفاية، بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة وملائمة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تُراعي خصوصيات هذه المصيدة وتنسجم مع متطلبات التدبير الجهوي للثروة البحرية.
وأكد هؤلاء المهنيون، في تصريحات متطابقة لجريدة “البحرنيوز”، أن حالة الانتعاش التي باتت تعرفها المصيدة خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق بمصايد السردين، تتطلب تدخلاً حازماً لتفادي العودة إلى نقطة الصفر، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في عدد المراكب العاملة وحجم المفرغات المسجلة أخيراً، يثيران مخاوف حقيقية من إجهاد المصايد، وسط مؤشرات مقلقة على مستوى استدامة المخزون.
ودعا المتحدثون إلى تفكير تشاركي ومسؤول لتفادي سيناريو انتكاسة بيولوجية ستكون لها تداعيات سلبية وطنية، مطالبين بإغلاق مستعجل لأحد المضلعات المعروفة وسط المهنيين باسم “رأس المول”، الممتد على بعد 10 أميال بحرية من اليابسة (نقطة 27/30 – “كوشطة”)، ضمن منطقة غربي طرفاية.
وبرر المهنيون هذا المطلب بكون المضلع المعني يُعد ملاذًا طبيعيًا لأسراب السردين الهاربة من الضغط الذي تعرفه باقي مناطق الصيد، وهو ما بات مهددًا في ظل لجوء عدد من المراكب إلى استعمال “البويات” أو بالونات التشوير، لمطاردة السردين حتى في المناطق الصخرية، التي كانت تُعتبر سابقًا مناطق آمنة.
كما نبه المهنيون إلى أن بعض الممارسات غير المسؤولة والمتكررة باتت تُقوض مختلف الإصلاحات التي شهدتها المصيدة، في وقت يُسجل فيه تزايد الفوضى والعشوائية في تدبير عمليات الصيد، من طرف عدد من الربابنة، دون احترام القوانين الجاري بها العمل، وفي ظل مضاعفة مجهود الصيد بشكل غير متوازن. وفي هذا السياق، شدد الفاعلون على ضرورة إعادة النظر في تدبير منطقة غربي طرفاية بشكل جذري، لضمان استدامة المخزون وإعطاء المصيدة فرصة حقيقية للتجدد، لاسيما بعد الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة.
وأكدوا أن اتخاذ قرار بإغلاق المضلع البحري المذكور يجب أن يُدرج ضمن استراتيجية وطنية ملزمة، لأن المصلحة العامة تقتضي تقديم حماية المخزون البحري على المصالح الفردية. كما دعوا إلى خلق توافق مهني واسع بشأن هذا الإجراء، في إطار مواصلة السياسة الإصلاحية التي تم اعتمادها، سواء عبر نظام الراحة البيولوجية أو من خلال تقسيم المصيدة الوسطى إلى منطقتين، رغم ما رافق ذلك من تحديات تقنية وميدانية واجهت أغلب المراكب.واعتبر المهنيون أن الغاية من هذه الإجراءات ليست التضييق، بل إعادة التوازن البيولوجي للمصيدة، وضمان مستقبل مستدام لقطاع الصيد البحري بالمنطقة.
وسجل ميناء العيون، ارتفاعا في الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 15 في المئة عند متم يوليوز 2025، وفق معطيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد. بعد أن بلغ حجم المفرغات خلال الفترة من فاتح يناير إلى نهاية يوليوز، ما مجموعه 90 ألفًا و720 طنا، مقابل 79 ألفا و226 طنا في نفس الفترة من السنة الماضية. حيث إنعكس هذا التطور الحاصل في الحجم على القيمة المالية التي إرتقت إلى 911.37 مليون درهم بزيادة نسبتها 3 في المئة مقارنة مع 884.22 مليون درهم المسجلة سنة 2024.
وأوضحت المعطيات الصادرة في التقرير الآخير للمكتب حول مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي، أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى ارتفاع ملحوظ في مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة بنسبة 28 في المئة، حيث وصلت إلى 67 ألفا و568 طنًا، بقيمة مالية بلغت 282.03 مليون درهم، مقابل 52 ألفًا و608 أطنان بقيمة 260.92 مليون درهم خلال السنة الماضية. في المقابل، سجلت مفرغات السمك الأبيض انخفاضا بنسبة 15 في المئة لتستقر عند حوالي 16 ألفا و975 طنا، بقيمة 221.23 مليون درهم، مقارنة بـ19 ألفًا و968 طنا بقيمة 223.76 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2024.
