دعا المغرب على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقیمین بالخارج، إلى إصلاح حكامة المحيطات بما يشمل التقدم التكنولوجي (الروبوتات البحرية، أنشطة التعدين البحرية)، ويستجيب للمتطلبات البيئية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتلوث والتحمض، ويفسح المجال أمام الاستخدامات الجديدة للبحر.
وأوضح الوزير في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح ندوة حول موضوع “الممارسات الدولية في ترسيم المجالات البحرية”، نظمت بشراكة مع معهد القانون الدولي، أن المغرب لا ينظر إلى اتفاقية “مونتيغو باي” على أنها نص جامد، بل أداة ديناميكية وحيوية. وأشار إلى أن اتفاقية قانون البحار ليست مجرد إطار لترسيم المجال البحري، بل أداة قابلة للتطور وبراغماتية، يمكن أن تخدم التنمية والأمن والتعاون بشكل أفضل، مؤكدا أنها “تظل إطارا مرجعيا، بالتأكيد، لكنه إطار عمره أزيد من 40 عاما، وينبغي تحديثه”.
وسجل الوزير في ذات السياق أن الإنفاذ السريع لاتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية يمثل أولوية استراتيجية وأخلاقية، دون انتظار هذا الإصلاح. فيما لفت السيد بوريطة إلى أن “هذه الأداة التاريخية تسد ثغرة اساسية في أعالي البحار”، مضيفا أن الاتفاقية تمثل، لاسيما بالنسبة لإفريقيا، التي تعتمد اقتصاداتها الساحلية بشكل مباشر على صحة المحيطات، فرصة لتعزيز حكامة المحيطات من أجل استباق الأزمة قبل وقوعها، بدلا من الاكتفاء بإدارتها فقط”.
