أصدرت مندوبية الصيد البحري بآسفي، يوم الأربعاء 27 غشت 2025، إعلاناً هاماً يطال مجموعة من قوارب الصيد التقليدي بعد توصلها بتوجيه من الإدارة الوصية بشأن ضرورة تسوية وضعيتها القانونية.
وجّه الإعلان، دعوة صريحة لمجموعة من القوارب تم تحديدها بالأسماء للحضور إلى مصالح المندوبية لتقديم التوضيحات وتسوية ملفاتها الإدارية، وذلك وفق الضوابط القانونية المنظمة لقطاع الصيد، خاصة المتعلقة بتجاوز الحدود المسموح بها لمناطق الصيد.
وأكدت المندوبية على ضرورة التزام هذه القوارب بالحضور الفوري، مع استمرارها في العمل وفق القوانين الجاري بها العمل، محذرة من أن أي تخلف عن الاستجابة سيعرض القوارب لتفعيل المساطر القانونية ومنعها من مزاولة نشاطها البحري.
مصادر مهنية أوضحت أن هذا الإجراء يندرج في إطار تشديد المراقبة على أنشطة الصيد ، بهدف ضبط عمليات الصيد وضمان احترام فترات ومناطق الصيد المسموح بها، خصوصاً في ظل تزايد الممارسات غير القانونية التي تهدد الثروة السمكية.
ويحمل الإعلان رسالة واضحة لباقي المهنيين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع، تفادياً لأي عقوبات قد تصل إلى توقيف النشاط وسحب التراخيص.-
