شهدت معلمة قصر البحر التاريخي بمدينة آسفي، خلال الساعات الأخيرة، انهياراً جديداً في جزء من أسواره، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول واقع هذه البناية العريقة ونجاعة أشغال الترميم التي تعرفها منذ أشهر.
وجاء الانهيار الجديد في وقت تتواصل فيه أشغال الترميم التي انطلقت بهدف إنقاذ ما تبقى من هذه المعلمة التاريخية، التي تعود إلى الحقبة البرتغالية، وتُعتبر من أبرز رموز الذاكرة التاريخية والحضارية لآسفي.
وخلق سقوط جزء من الحائط مجدداً، موجة قلق واسعة وسط الساكنة المحلية والفاعلين المهتمين بالتراث، الذين يتخوفون من أن تكون الحواجز الإسمنتية المستعملة في التدعيم غير كافية لمواجهة عوامل البحر والتعرية الطبيعية.
الأشغال الجارية داخل القصر وحوله أثارت جدلاً منذ انطلاقها، حيث اعتبر عدد من المهتمين أن طريقة الترميم لا تراعي الخصوصيات التاريخية والمعمارية للقصر، وأن الاعتماد المفرط على الحواجز الإسمنتية قد يشوه المعلمة دون أن يضمن فعلاً استقرارها على المدى الطويل.
في المقابل، تؤكد الجهات المشرفة على المشروع أن هذه التدخلات تندرج ضمن خطة استعجالية لحماية القصر من الانهيار الكلي، خاصة وأنه يواجه منذ سنوات تآكلاً خطيراً بفعل الأمواج البحرية والرطوبة والتعرية.
قصر البحر، الذي شُيّد في القرن السادس عشر كحصن دفاعي مطل على المحيط الأطلسي، يُعد من أبرز المعالم التاريخية بالمغرب. لكن حالته المتدهورة جعلته في مرمى خطر دائم، حيث شهد في السنوات الماضية عدة انهيارات متتالية، وسط دعوات متكررة إلى تدخل عاجل يحترم خصوصياته التاريخية والمعمارية.
الانهيار الجديد يطرح أكثر من سؤال حول مدى قدرة الأشغال الحالية على إنقاذ القصر، ومدى نجاعة الحواجز الإسمنتية التي وُضعت لحماية الأسوار من ضربات الأمواج. كما يطرح تساؤلات حول مصير المشروع في غياب رؤية متكاملة لتثمين هذه المعلمة التاريخية وتحويلها إلى فضاء ثقافي وسياحي يعكس قيمة آسفي التاريخية.
وبين الأمل في الإنقاذ والخوف من ضياع معلمة فريدة، يبقى قصر البحر اليوم شاهداً على معركة صعبة بين الزمن، الطبيعة، والإنسان.
