كشفت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة «أليانز للأبحاث» أن المغرب سيكون مطالبًا بتعبئة استثمارات ضخمة تصل إلى 38 مليار دولار في أفق سنة 2035 من أجل تطوير بنيته التحتية غير الطاقية، بما يعزز مكانته كمركز لوجيستي محوري بين أوروبا وإفريقيا.
ويتموقع قطاع الموانئ كواحد من أولويات هذه الاستثمارات، حيث حدد التقرير حاجته إلى حوالي 8.2 مليار دولار، باعتباره ركيزة أساسية في دعم المبادلات التجارية وتوسيع قدرات المملكة على الاستقطاب الصناعي واللوجيستي. ويأتي ذلك في سياق دينامية قوية يعرفها القطاع المينائي المغربي، خصوصًا مع المشاريع المهيكلة مثل ميناء طنجة المتوسط ومبناء الناظور غرب المتوسط وميناء الجرف الصفر ومشروع **الميناء الأطلسي بالداخلة دون إغفال الميناء المعدني بآسفي ، كموانئ ومشاريع تكرس دور المغرب كبوابة بحرية استراتيجية.
وبحسب التقرير، يتوزع باقي حجم الاستثمارات على قطاعات أخرى، أبرزها شبكة الطرق بما يناهز 19.3 مليار دولار، والاتصالات والرقمنة (6.3 مليار دولار)، إضافة إلى السكك الحديدية (3 مليارات دولار)، والصرف الصحي (1.1 مليار دولار)، فيما يظل قطاع الطيران الأقل حاجة بميزانية تقدَّر بـ 0.1 مليار دولار فقط.
وأوضحت الدراسة أن تلبية هذه الاحتياجات سيُمكّن المغرب من تحسين جاذبيته للاستثمار الأجنبي، ورفع تنافسيته التجارية، وتعزيز ربطه بالأسواق الدولية، خصوصًا وأن أكثر من 60% من سكان المملكة يعيشون في المناطق الحضرية، ما يفرض ضغطًا متزايدًا على البنيات التحتية.
كما شدد التقرير على أن هذه التوجهات تتماشى مع السياق العالمي، حيث تُقدَّر فجوة الاستثمار في البنيات التحتية غير الطاقية عبر العالم بحوالي 11.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل، لترتفع إلى 26 تريليون دولار بحلول 2035 عند احتساب استثمارات الطاقة.
البحرنيوز: وكالات / بتصرف
