أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مؤخرا قراراً وزارياً يقضي بمنع صيد التديبات البحرية، والرخويات، والأصناف العميقة والسطحية، إضافة إلى الصدفيات والقشريات برأس الشوكات الثلاثة، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا القرار، الذي يحمل رقم 1708.25 والصادر بتاريخ 8 يوليوز 2025، إلى حماية الثروة السمكية وصون التوازن البيئي في المياه الإقليمية للبحر الأبيض المتوسط، خصوصاً في منطقة رأس الشوكات الثلاثة، التي حُددت بدقة وفقاً للإحداثيات الجغرافية المرفقة بالنص القانوني.
ويأتي هذا الإجراء في سياق السياسة الوطنية الرامية إلى تأهيل المصايد البحرية وضمان استدامتها، انسجاماً مع التوصيات العلمية الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والذي حذر من تزايد الضغط على بعض الأنواع البحرية المهددة بالاستنزاف. وقد استند القرار إلى معطيات علمية دقيقة توضح الحاجة الملحة إلى إقرار فترات راحة بيولوجية لتجنب الإضرار بالتنوع البحري وضمان تجدده الطبيعي.
وفي سياق متصل، أتاح القرار إمكانية منح رخص استثنائية للصيد خلال فترة المنع، شريطة أن تقتصر على الأغراض العلمية والبحثية، وتكون خاضعة لإشراف مباشر من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي سيتولى تحديد الكميات المسموح بها وضبطها وفق معايير دقيقة، إلى جانب تقييم النتائج العلمية المترتبة عن تلك الأنشطة.
وقد تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخه، مع تأكيد السلطات الوصية على التزامها الكامل بتتبع تنفيذ مضامينه ميدانياً، حرصاً على حماية الموارد البحرية وضمان استمرارية قطاع الصيد البحري كرافعة اقتصادية وبيئية في آنٍ واحد.
