شهدت قرية الصيد إمسوان، يوم الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، حملة موسعة لتحرير الملك العام المينائي، أسفرت عن إزالة بنايات إسمنتية مشيدة بطريقة غير قانونية، وهدم عدد من البراكات التي كان البحارة يستعملونها لتخزين معدات متلاشية أو غير صالحة للاستعمال.
وحسب معطيات محلية، فقد جاءت هذه العملية تنفيذاً لتعليمات والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، عقب اجتماع تنسيقي احتضنه في وقت سابق مقر دائرة أكادير الأطلسية بمنطقة إيمي وادار، خلص إلى ضرورة إعادة تنظيم الملك العمومي المينائي بإمسوان وتأهيله وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
العملية أفضت إلى هدم 23 براكة عشوائية وإزالة خمس بنايات إسمنتية مشيدة بشكل مخالف للقانون، فضلاً عن إفراغ خمسة محلات ومستودعات تابعة للتعاونية المحلية بعد الترامي عليها دون سند قانوني، مع إعادة فتح المرافق الصحية والمرافق الأساسية المخصصة لخدمة البحارة.
ولم تُسجَّل أي اعتراضات من طرف المهنيين، ما يعكس تفهماً واسعاً لجدوى هذه الخطوة التي تهدف إلى تأهيل فضاء الميناء وضمان حسن تدبيره. وقد جرت العملية تحت إشراف ميداني لرئيس دائرة أكادير الأطلسية والباشا قائد قيادة التامري، بمشاركة ممثلي قطاع الصيد البحري والوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد، وبحضور عناصر القوة العمومية من القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية وأعوان السلطة المحلية.
وتشكل هذه الحملة، في نظر متتبعين، خطوة مهمة لترسيخ الحكامة في تدبير الموانئ الصغيرة وتنظيم أنشطتها، بما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الملك العمومي وتحسين ظروف عمل البحارة، عبر توفير بيئة أكثر أماناً وتنظيماً من شأنها أن تعزز مردودية قطاع الصيد التقليدي وتدعم التنمية المحلية بالمنطقة.
