تتواصل بالقصر الصغير معاناة مهنيي الصيد التقليدي مع المحروقات ، إذ يضطر المهنيون إلى استقطاب هذه المادة الحيوية من أماكن بعيدة عن نقطة التفريغ منذ سنوات، دون تدخل فعلي من الجهات المسؤولة، رغم إنجاز محطة للبنزين داخل قرية الصيد مكتملة المعالم البنيوية.
ويطرح الفاعلون المحليون تساؤلات مستمرة عن موعد تشغيل المشروع ووضعه على أرض الواقع، في ظل غياب أسباب واضحة وراء تأخر توفير حل نهائي يضع حداً لمعاناة البحارة، الذين يواصلون تحمل عناء التنقل لمسافات طويلة للحصول على حاجياتهم من البنزين. وتشير مصادر مهنية إلى أن الملف يشوبه صمت مريب، إذ لا توجد أي مؤشرات تشير إلى قرب تشغيل المحطة، أو إلى تزويد البحارة المحليين بالمادة الحيوية داخل قرية القصر الصغير. وهو مطلب طال النقاش بشأنه بين مهنيي الصيد والجهات المعنية لسنوات دون نتيجة ملموسة.
ويستمر الوسط المهني المحلي في المطالبة بفك العزلة عن البحارة، وتسهيل حصولهم على المحروقات، عبر تقريب خدمة التوزيع إلى نقطة التفريغ، سيما وأن المحطة مكتملة من الناحية البنيوية، إلا أن تشغيلها طال بشكل غير مبرر. وقد انعكست هذه الوضعية سلباً على الحياة المهنية بالمنطقة، إذ تضطر مجموعات من البحارة لتكتل قرابة 10 قوارب لاستئجار وسيلة نقل لجلب المحروقات من محطات بعيدة، ما يرفع تكلفة الشحن ويثقل كاهلهم.
وأضافت المصادر المهنية أن محطات البنزين تضطر أحياناً لتزويد البحارة عبر عبوات وقارورات بلاستيكية، في مخالفة واضحة للقانون الداخلي، الذي يمنع التوزيع العشوائي، فيما ترتفع أسعار المحروقات بشكل مستمر، إلى جانب ارتفاع تكلفة المعدات البحرية، ما يزيد الضغوط على استمرارية العمل في قطاع الصيد التقليدي بالقصر الصغير.
وأشارت المصادر أن تأخر التزويد بالمحروقات من محطة القصر الصغير، كان مرتبطاً بتراكم الديون لدى الشركة المشغلة، والتي من المقرر أن تستأنف توزيع المادة الحيوية بعد تسوية وضعيتها المالية. وفي هذا السياق، يبحث مهنيو الصيد عن شركة قادرة على ضمان تزويدهم بالمحروقات بشكل منتظم، بما يضمن دينامية الحركية البحرية ، ويعيد الحياة العملية للمحطة، ويخفف من معاناة البحارة اليومية.
