مع اقتراب انتهاء موسم صيد الأخطبوط بسواحل مدينة آسفي، عاد ملف التصاريح إلى دائرة الضوء وسط تحذيرات متزايدة من مهنيين ومتتبعين للشأن البحري ، بشأن عودة أساليب تحايل قديمة تهدد مصداقية المنظومة الحالية وتضعف مجهودات الإدارة في ضبط القطاع.
وتكشف معطيات متطابقة أن بعض “الگشتورات” يلجأون إلى التصريح بكميات من الأخطبوط بشكل صوري، في ما يُعرف بـ“التصريح تحت الشرف”، دون أن تكون هذه الكميات متوفرة فعليًا، بغرض الحصول على وثائق قانونية تتيح لهم إعادة البيع أو التسويق بطرق غير مشروعة.
وتعيد هذه الممارسات إلى الأذهان أساليب كانت رائجة قبل اعتماد النظام الرقمي لتتبع المصطادات البحرية، الذي أُحدث خصيصًا لضمان الشفافية ومراقبة المنتوج منذ تفريغه بالميناء إلى حين تسويقه، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير لقيمة الأخطبوط في الأسواق الوطنية والدولية.
هذه المعطيات تثير تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بآسفي، إذ تشير مصادر مهنية إلى أن ما لا يقل عن 24 قاربًا صرّحت مؤخرًا بكميات من الأخطبوط دون تقديمها فعليًا، ما يعكس وجود ثغرات محتملة في نظام المراقبة الحالي ومدى التزام الفاعلين بالقوانين المنظمة للقطاع.
ويحذر مهتمون بالقطاع من أن استمرار هذه الممارسات يقوّض سمعة الصيد البحري الوطني ويعرقل جهود الحفاظ على استدامة الثروة السمكية. ودعوا إلى تشديد الرقابة وفتح تحقيقات في كل التصاريح المشبوهة، مع تفعيل العقوبات القانونية بحق المخالفين.
كما طالبوا بتعزيز الآليات الرقمية وتنسيق عمل الأجهزة المعنية بالمراقبة، بما يضمن تتبعًا دقيقًا للمصطادات البحرية والحد من أي تلاعب محتمل في التصاريح أو الوثائق الرسمية.