احتضن ميناء أكادير، يوم أمس الجمعة، اجتماعًا أمنيًا موسعًا خُصّص لبحث السبل الكفيلة بالتصدي لظاهرة سرقة المراكب، التي باتت تهدد بشكل جدي الاستثمارات البحرية وسلامة الممتلكات المهنية. وذلك على خلفية واقعة قرصنة مركب الصيد “الحسين”.
اهذا لاجتماع، الذي جمع ممثلين عن السلطات المينائية والأمنية وبحضور مهني وازن، أسفر عن مجموعة من التوصيات والإجراءات الأمنية المقترحة، التي لا تزال قيد الدراسة وتوسيع نطاق المشاورات بشأنها، بهدف تعزيز الحماية داخل الميناء وتنظيم حركة السفن بشكل أكثر صرامة وانضباطًا.
من بين أبرز التوصيات المقترحة، تشديد إجراءات مراقبة الولوج إلى الميناء، من خلال تفعيل نقاط التفتيش عند البوابات الرئيسية، حيث تقرر عقد جلسة عمل مقبلة للجنة المينائية، لمواصلة التنسيق بشأن الوثائق الإدارية وشروط الولوج إلى فضاء الميناء. كما تم التأكيد على منع القاصرين من دخول الميناء أو العمل على متن السفن، مع التزام المهنيين بعدم تشغيلهم تحت أي ظرف، والتنبيه إلى أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى إلزام جميع سفن الصيد بالحصول على ترخيص أوتوماتيكي مسبق من قبطانية الميناء قبل الإبحار أو الرسو، مع تحديد فترة زمنية يومية لمغادرة السفن، تمر عبر نقاط تفتيش تضمن مراقبة دقيقة لهوية الطواقم، والتأكد من مطابقتها للوائح المصرح بها. فيما شملت التوصيات كذلك تعزيز إجراءات الحماية بالمرافق الحساسة، لاسيما الرصيف رقم 6 ومربعات رسو سفن الصيد، عبر تسييج هذه المناطق وتنظيم الولوج إليها بشكل محكم.
وتم التشديد على أن تحريك السفن داخل الميناء يجب أن يتم حصريًا من قبل الربابنة أو البحارة المؤهلين والمصرح بهم، مع تكليف الدرك الملكي البحري بمضاعفة الدوريات داخل الحوض المينائي للتأكد من الالتزام الصارم بهذه التوصية، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حالة المخالفة. كما تم إقتراح تبني تقنيات رقمية متطورة تسمح بالإنذار والتنبيه في حالة التحرك المشبوه و غير المصرح به، لتعزيز اليقظة والتفاعل الآني مع الوقائع المشبوهة . تمت التوصية بتقليص كمية المحروقات المخزنة على متن السفن خلال فترات التوقف الطويلة، كالأعياد أو فترات الراحة البيولوجية، للحد من احتمالات الإبحار غير المشروع.
وعلى المستوى الإجتماعي دعا متدخلون إلى افستثمار في العنصر البشري القطاعي ، عبر إيلاء إهتمام أكبر بشريحة الحراس على مستوى المراكب ، وتحسين وضعيتهم الإجتماعية ، عبر إدماجهم ضمن أطقم الصيد ، لمعالجة وضعية الهشاشة التي يتخبط فيها كثير منهم ، وهي الوضعية التي تحتاج لتظافر جهود مختلف المتدخلين ، سواء القطاع الوصي على قطاع الصيد ، أو تنظيمهم في تعاونيات أو شركات تتيح لهم الترقية الإجتماعية من جهة، وكذا تنظم نشاطهم المهني وفق مسطرة الحقوق والواجبات .
