خصت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لقوارب الصيد التقليدي النشيطة بسواحل الداخلة، لصيد نوعين من الأسماك “الكوربين” أو”البوري” داخل نطاق يقل عن ميل بحري واحد إنطلاقا من الشاطئ يقريتي الصيد لاساركا وأنتريفت في رخصة مؤقتة، تكتسي طابع تجريبي خلال فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط التي تعرف بالمقابل منع صيد الحبار والأخطبوط .
ويدخل هذا القرار حيز التنفيد إبتداء من يوم 16 شتنبر 2025، بالتزامن مع فترة الراحة البيولوجية المقررة للأخطبوط جنوب سيدي الغازي، حيث أوضحت المندوبية، في إعلان لها موجه إلى البحارة وأرباب المراكب والقوارب وجميع العاملين في قطاع الصيد البحري، أن هذه العملية التجريبية التي تهم القريتين المذكورتين ، في المناطق البحرية الأقل من من ميل بحر يحتسب إنطلاقا من خط الأساس، حيث إشترطت المندوبية على الراغبين في الإستفادة من هذا العرض، تقديم طلبات في الموضوع إبتداء من يومه الإثنين 15 شتنبر 2025 .
إلى ذلك وفي إعلان آخر، أكدت المندوبية أن الراحة البيولوجية للأخطبوط ، ستدخل حير التنفيذ إبتداء من الساعة الأولى 00H00 من يوم الثلاثاء 16 شتنبر وإلى غاية منتصف دجنبر القادم ، حيث يمنع إستهداف الأخطبوط ، كما يحظر صيد الحبار خلال ذات الفترة من طرف قوارب الصيد التقليدي ، النشيطة جنوب خط العرض 26 درجة 24 شمالا سيدي الغازي ، حيث يبقى القرار ملزم لجميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري، من ربابنة ومجهزين وبحارة، مشيرة إلى أن السلطات المختصة ستسهر على تطبيق مقتضياته بكل صرامة، من خلال تكثيف عمليات المراقبة وتتبع الأنشطة البحرية.
وبالعودة إلى إستغلال مصيدة القرب والبوري ، أكدت المصادر أن هذه العملية تدخل ضمن مقاربة تجريبية، تهدف إلى تقييم إمكانات تنويع النشاط البحري خلال فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأخطبوط لسنة 2025، حيث ستكون القوارب مطالبة بإحترام جميع الشروط والتدابير المنظمة لعملية الصيد التجريبي هاته كما سيق الإخطار بذلك خلال الراحة الربيعية، وعلى رأسها استعمال الشباك الثلاثية المضبوطة لصيد البوري بالنسبة للقوارب التي إختارت إستهداف هذا الصنف السمكي ، وإستعمال الصنارات غير المطعمة بالنسبة للكوربين ، وعدم استهداف أي أصناف بحرية أخرى، والتقيد التام بمناطق الصيد المعنية.
ويأتي هذا الترخيص الإستثنائي تفاعلا مع مطلب المهنيين الذين ظلوا يؤكدون خلال لقاءاتهم مع كاتبة الدولة أو المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن هناك كميات كبيرة من البوري على الخصوص، تتسرب لمسافات اقل من ميل بحري، وتجد القوارب صعوبة في ملاحقتها أو إستهدافها في ظل التحديات القانونية . حيث تعد هذه الخطوة بمثابة دراسة ميدانية ستتيح للمعهد تقييم جهد الصيد بالمصيدة ، والحصول على مؤشرات واقعية، لإنضاج قرارات على درجة عالية من الفعالية، فيما ستمكن العملية أيضا قوارب الصيد من تنويع مصايدها ، وتعزيز ديناميتها خلال الراحة البيولوجية للأخطبوط ، فيما يرى آخرون أن هذا التوجه هو بوابة للتخصص الموسمي .
