وجهت نادية بزندفة، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، ثلاثة أسئلة كتابية إلى الحكومة، تتمحور حول ضرورة تطوير الاقتصاد البحري بمدينة آسفي وفتح آفاق تشغيل جديدة لفائدة الشباب.
ففي سؤال موجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، نبهت بزندفة إلى أن الرصيد الطبيعي الغني الذي تزخر به المدينة لا يستغل بالقدر الكافي، رغم توفرها على واجهة بحرية متميزة وميناء نشيط يعد من ركائز الحركة الاقتصادية بالجهة. ودعت في هذا الإطار إلى إدراج آسفي ضمن المناطق ذات الأولوية في خطط تنمية الاقتصاد الأزرق، عبر إحداث وحدات لتربية الأحياء البحرية، وتمكين التعاونيات النسائية من الاندماج في مجالات التثمين والتحويل، فضلا عن تأهيل الميناء القديم ليستوعب أنشطة سياحية وترفيهية موازية.
وفي سؤال ثانٍ موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، شددت النائبة البرلمانية على الحاجة إلى إطلاق برامج تكوين وتأهيل تستجيب للمهن البحرية المستحدثة، معتبرة أن عرض التكوين المهني الحالي لم يعد يساير حاجيات قطاع الصيد البحري وتحويل المنتجات البحرية. وأكدت أن هذه المجالات تفتح آفاقا واعدة لإدماج الشباب في سوق الشغل المحلي، داعية إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات التكوين والمقاولات العاملة في الميناء.
أما في سؤالها الثالث موجه إلى الوزير المكلف بالاستثمار والتقنية وتقييم السياسات العمومية، فقد طالبت بزندفة بإنشاء مركز جهوي لدعم المقاولات الناشئة بمدينة آسفي، مبرزة أن غياب مؤسسة متخصصة لمواكبة الشباب في بلورة مشاريعهم يعرقل بروز دينامية مقاولاتية حقيقية بالمنطقة. وأكدت أن آسفي تتوفر على طاقات شبابية مؤهلة وأفكار مشاريع مبتكرة في مجالات مختلفة، ما يستدعي خلق فضاء جامع للتكوين والمواكبة والدمج.
وتندرج هذه الأسئلة، بحسب بزندفة، ضمن واجبها النيابي في الترافع عن قضايا الإقليم، بهدف إرساء تنمية اقتصادية مستدامة وتوسيع قاعدة التشغيل للشباب في المناطق الساحلية، انسجاما مع التوجه الوطني نحو الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.