إعترضت مصالح الدرك الملكي على مستوى السد القضائي “فم الواد“ إقليم العيون ، سيارة نفعية محملة بكيمات مهمة من الأسماك المختلفة، دون توفرها على الأوراق الثبوتية، كانت في طريقها للتصريف في السوق السوداء.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريح لــجريدة “البحرنيوز“، أن يقظة عناصر الدرك الملكي بالسد القضائي “فم الواد“ في إطار عمليات المراقبة والتفتيش، تمكنت من حجز صناديق الأسماك دون توفرها على الأوراق الثبوتية التي تفيد مصدرها الحقيقي، إذ لم يتمكن سائق الناقلة من تقديم إثباتات شحنة الأسماك المهربة، التي كانت في طريق تصريفها في السوق السوداء.
وتابعت المصادر حديثها بالقول، أنه تم حجز السيارة بشحنتها، وتم التنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى-العيون، بحكم اختصاصها لتفعيل المساطر القانونية، إذ وفي غياب الإثباتات تقع كمية الأسماك المعنية تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به. وتم تحرير محضر مفصل بالنازلة، لرفعه للجهات المسؤولة، ليتم إتلاف الأسماك بعد قرار مصالح المكتبالوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بإشراف من لجنة مختلطة تضم مختلف السلطات المينائية.
وتقود سلطات الدرك الملكي بالسد القضائي فم الواد حملات تمشيطية و مراقبة روتينية لمختلف الشاحنات والسيارات لمراقبة شحنات المنتوجات البحرية و الوثائق الثبوتية، في أفق دفع المهنيين للإذعان إلى القوانين المعمول بها.
