عبّرت مصادر مهنية محسوبة على الصيد التقليدي بميناء سيدي إفني عن امتعاضها من الوضعية البحرية الراهنة، في ظل استجابة المهنيين لقرار الوكالة الوطنية للموانئ، القاضي بتحويل موقع رسو قوارب الصيد من منطقة “الميناء” إلى “الميناء الترفيهي القديم”، وذلك لإفساح المجال أمام أشغال التنقية والإصلاح التي يشهدها الميناء خلال الفترة الأخيرة. وقد أدى هذا التغيير إلى اضطراب ملموس في سير أنشطة الصيد التقليدي، حيث باتت المهام اليومية للصيادين تواجه تحديات متزايدة.
وأكدت المصادر في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن أرباب القوارب التقليدية، وبعد انشغالهم في نقل قواربهم ومعداتهم نحو الموقع الجديد، فوجئوا بجملة من الإكراهات، التي أعاقت تنظيم العمل وسلاسة العمليات البحرية. فالمنطقة تعاني من ضعف في الإنارة، كما لم يُخصّص عدد كافٍ من المرافق لحراس القوارب، الأمر الذي أفرز حالة من الإرتباك، خاصة مع اقتراب فترة الإضطرابات الجوية. وتوضح ذات المصادر أن المصالح المعنية وفرت فقط مكانين مهيئين للحراسة، في حين ما يزال خمسة حراس ينتظرون توفير فضاءات تؤمن لهم الحد الأدنى من ظروف الاشتغال، خصوصًا خلال الفترات الليلية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.
وأضافت المصادر أن الموقع الجديد يبعد بحوالي كيلومترين عن معمل الثلج، ما يضاعف من الجهد والوقت المطلوبين لنقل المنتوجات البحرية، ويُربك تنظيم العمليات اليومية المرتبطة بالتبريد والحفاظ على جودة الصيد. كما أن عملية إنزال المحروقات، التي تتراوح كمياتها بين 30 و60 لترا، أضحت أكثر تعقيدًا بفعل غياب وسائل النقل أو البنية اللوجستية الداعمة، ما حمّل البحارة أعباء إضافية، خاصة مع ثقل المعدات وصعوبة نقلها يدويًا. إلى جانب ذلك، يزداد القلق من إمكانية تسلل ظاهرة سرقة القوارب، في ظل غياب الشروط الأمنية اللازمة داخل المنشأة البحرية المؤقتة.
وتشير المصادر إلى أن مهنيي الصيد، وفي لقاءات سابقة مع الجهات المسؤولة، طرحوا جملة من المقترحات لتحسين ظروف العمل، كان أبرزها تقوية شبكة الإنارة بمكان الرسو الجديد، وتوفير مرافق لائقة للحراس، بهدف خلق بيئة آمنة تضمن حراسة فعالة ومريحة للقوارب. وفي المقابل، عبّرت ذات المصادر عن تفهمها ودعمها لأشغال الصيانة التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ، معتبرة أن هذه التدخلات ضرورية لتحسين البنية التحتية للميناء، خاصة ما يتعلق بأعمال تنقية الأحواض المائية عبر سفينة جرافة تنقل الأوحال والرواسب التي تتراكم بفعل النشاط البحري، وكذا إنجاز سلالم ومنشآت ملاحية جديدة، من المنتظر أن تُحدث، في غضون ستة أشهر، فرقًا ملحوظًا في جودة الخدمات والبنيات التحتية بميناء سيدي إفني.
