تشكل قطاع تربية الطحالب البحرية محوراً استراتيجياً لتعزيز مكانة قطاع الأحياء المائية ضمن الاقتصاد الأزرق. إذ تؤكد الأرقام أن هذه السلسلة، الموجهة أساساً نحو زراعة الطحالب الكبرى، تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني من حيث عدد المشاريع المرخصة، بمجموع 70 مشروعاً.
ووفق معطيات رسمية صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن مشاريع الطحالب تمثل حوالي 22% من إجمالي المشاريع المعتمدة في القطاع. كما تساهم هذه السلسلة بنسبة 43% من الإنتاج المستهدف ضمن المشاريع المرخصة ، وتستحوذ على 14% من حجم الاستثمارات الإجمالية، مما يؤكد أهميتها كدعامة أساسية ضمن العرض الوطني لتربية الأحياء البحرية.
ويمتلك المغرب مؤهلات استثنائية بفضل واجهته البحرية الممتدة على أكثر من 3.500 كيلومتر وتنوع أنظمته البيئية، مع توقعات بإمكانية بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 100.000 طن من الطحالب، ما يعكس إمكانات اقتصادية وبيئية كبيرة. حيث شكل الحوار الوطني الذي نظم أمس بالرباط حول الطحالب، فضاءً للتبادل المعرفي والتفكير الجماعي حول واقع وآفاق سلاسل القيمة المرتبطة بالطحالب البحرية، وما توفره من إمكانات اقتصادية واعدة في الأسواق العالمية الجديدة، إلى جانب مساهمتها البيئية والصحية والصناعية المتنوعة.
وشملت جلسات العمل أربع ورشات موضوعاتية تناولت مجالات متنوعة، من بينها الاستعمالات الغذائية للإنسان والحيوان، والصناعات الدوائية والتجميلية، والمواد الحيوية الزراعية، بالإضافة إلى التطبيقات الصناعية المبتكرة في قطاعات النسيج والمواد البديلة. ومن المنتظر أن يشكل هذا الحوار منصة لتوجيه الاستثمارات ودعم المبادرات المقاولاتية، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة رائدة في مجال تنمية الأحياء البحرية ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة والاندماج الاقتصادي.
