شهد مركز الفرز “CAPI” بميناء الصيد البحري بآسفي نشاطًا لافتًا خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 غشت 2025، إذ تجاوزت الكميات المفرغة من الأسماك 35 ألف طن، بقيمة مالية إجمالية تناهز 121,63 مليون درهم، وبسعر متوسط وصل إلى 3.51 دراهم للكيلوغرام. فيما تؤكد المعطيات الرسمية الصادرة في القترير الآخير للمكتب الوطني للصيد أن مفراغات الأسماك السطحية قد إرتفعت بنسبة 27 في المائة على مستوى الحجم و39 في المائة على مستوى القيمة.
وحسب المعطيات المتوفرة، تصدّر السردين الشائع قائمة الأنواع الأكثر تفريغًا بميناء آسفي، حيث بلغ وزنه الإجمالي حوالي 29641 طن، بقيمة مالية تجاوزت 106,33 مليون درهم، وبسعر متوسط بلغ 3.60 دراهم للكيلوغرام، فيما تراوحت الأسعار ما بين 2.00 و15.30 درهمًا. ويُظهر هذا المعطى استمرار الطلب المرتفع على السردين كأهم منتج بحري في الميناء. فيما جاء الإسقمري الإسباني الأطلسي (الماكرو الإسباني) في المرتبة الثانية بكمية قريبة من 4269 طن، وبقيمة مالية بلغت حوالي 12.33 مليون درهم، وبسعر متوسط بلغ 3.23 دراهم للكيلوغرام، مع تسجيل تفاوت ملحوظ في الأسعار بين 1.70 و15.30 درهمًا.
إلى ذلك سجلت أنواع أخرى حضورًا في الميناء خلال الفترة نفسها، منها سمك الأنشوفة بأزيد من 609 طن بقيمة 2.28 مليون درهم وبسعر متوسط بلغ 3.77 دراهم للكيلوغرام. فيما بلغت مفرغات الشرن أو ما يعرف الشينشار ذو الذيل الأصفر نحو 66 طن بأزيد من 280 ألف درهم وبسعر متوسط بلغ على العموم 4.77 دراهم للكيلوغرام. فيما ناهزت مفرغات البونيتو نحو 57 طن بقيمة تجاوت 257 ألف درهم وبسعر متوسط بلغ 4.32 دراهم للكيلوغرام. أما بونيت مخطط الظهر فقد بلغت مفرغاته أزيد من 24 طن بقيمة ناهزت 123 ألف درهم وبسعر ثابت في حدود 5 دراهم للكيلوغرام.
تؤكد هذه الأرقام الحيوية التي يعرفها مركز الفرز بميناء آسفي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، إذ يساهم في تزويد الأسواق الوطنية بالأسماك السطحية الصغيرة ويُنشّط الحركة الاقتصادية المرتبطة بالبيع والتوزيع والتصدير. إلا أنه وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه الميناء تحديًا بارزًا يتمثل في الاكتظاظ داخل فضاءاته، خصوصًا خلال فترات الذروة عند وصول العشرات من المراكب في توقيت متقارب.
ويؤدي هذا الوضع إلى ازدحام الشاحنات المخصصة لنقل الأسماك، وصعوبة تنظيم عمليات التفريغ والتسويق، إضافة إلى الضغط الكبير على مرافق الثلج والميزان الإلكتروني، ما يؤثر أحيانًا على سرعة تسويق المنتوج ويزيد من أعباء المهنيين. فيما تطالب فعاليات مهنية بضرورة الإسراع في توسيع مرافق الميناء وتحسين بنيته التحتية، وإحداث ممرات خاصة بالشاحنات وتوفير فضاءات إضافية للتفريغ، إلى جانب تطوير نظام رقمي لتنظيم المواعيد، بما يضمن انسيابية أكبر في الحركة ويحافظ على جودة المنتوج البحري.
