قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، أن “المغرب، يوفر قاعدة صلبة للاستثمار الخاص”، مسلطا الضوء على ريادة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والاستراتيجية المغربية للاقتصاد الأزرق، باعتبارها محركا لتنمية تربية الأحياء البحرية.
وكشف السيد مصطفى ندياي في كلمة لها ضمن الحوار الوطني حول “تنمية وتثمين الطحالب البحرية” المنظم من طرف “الوكالة” بشراكة مع البنك الدولي، عن معطيات واعدة صادرة عن البنك الدولي، مبرزا أنه في حال تمكن المغرب من رفع إنتاج تربية الأحياء البحرية إلى 300 ألف طن سنويا، فسيكون هذا القطاع قادرا على إحداث حوالي 36 ألف منصب شغل مباشر، وعائدات تناهز 450 مليون دولار، بما يعزز تموقع المملكة كفاعل رائد على الصعيد الإقليمي.
وتوقف في هذا السياق عند أبرز المعيقات التي ما تزال تواجه القطاع، من بينها بطء مساطر الترخيص، وضعف البنيات التحتية الأرضية الأساسية، وارتفاع تكاليف تغذية الأسماك، فضلا عن غياب التنسيق الشامل، وهي عوامل تزيد من المخاطر والتكاليف بالنسبة للمستثمرين الخواص.
ويتوخى الحوار الوطني حول “تنمية وتثمين الطحالب البحرية” أن يشكل منصة للتشاور والابتكار، تجمع بين الخبرة العلمية والفرص الاقتصادية والاعتبارات البيئية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الواعد. كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين، من أجل جعل هذا القطاع محركا للتنمية المستدامة، ومصدرا لإنتاج القيمة، وحاملا لفرص واعدة لفائدة البلاد.
ويعرف هذا اللقاء مشاركة واسعة لمجموعة من الفاعلين، من مؤسسات عمومية وخبراء علميين ومستثمرين واقتصاديين، في أفق جعل قطاع تربية الأحياء البحرية رافعة أساسية للاقتصاد الأزرق بالمغرب، وتمكين المملكة من التموقع كفاعل رئيسي في السوق الدولية للطحالب.
