أكد محمد بادير، الخبير الدولي في علوم المحيطات والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، أن الإعتراف الرسمي الأخير للولايات المتحدة الأمريكية بمطابقة المصايد المغربية لمعاييرها يشكّل “قفزة نوعية”، تعكس حجم المجهودات المتواصلة المبذولة في مجالات تثمين المنتوجات البحرية، وضمان جودتها، وتعزيز أنظمة الرقابة.
وأوضح بادير ، الذي يشغل منصب مستشار دولي لدى الأمم المتحدة في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية منذ أكثر من عقدين، (أوضح) في مقال مطول تداولته مجموعة من المواقع الإخبارية، أن هذا الاعتراف يأتي في سياق سلسلة من الشهادات الإيجابية الصادرة عن عدد من البلدان المتقدمة والهيئات الدولية المتخصصة، والتي تثني على مدى توافق المصايد المغربية مع المعايير الدولية الصارمة، سواء فيما يخص تدابير المراقبة، أو الحفاظ على الأصناف البحرية، أو جودة المنتوج، أو الإطار القانوني، أو السياسات المعتمدة لحماية الثروة السمكية.
وأشار المتحدث إلى إشادات مماثلة صدرت عن مؤسسات دولية مرموقة، من بينها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والهيئة الدولية لحماية التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT)، والهيئة الأوروبية لمصايد الأسماك، ما يفسر تنامي الإقبال على المنتجات السمكية المغربية في الأسواق العالمية وتعزيز حضورها التنافسي.
وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور محمد بادير، الحاصل على شهادة دكتوراه الدولة في العلوم البيولوجية وتقييم المخزون السمكي للمحيطات من جامعة ميشيغان الأمريكية منذ سنة 1986، أن توقيع اتفاقية تصدير الأسماك المغربية إلى الولايات المتحدة يشكّل دليلاً واضحاً على جودة المنتجات الوطنية ونجاعة استراتيجيات التثمين والتحويل، التي تستجيب لمتطلبات الجودة الصارمة، وتفتح أمام المغرب آفاقاً جديدة على مستوى الأسواق الدولية.
وأضاف أن الجهود المبذولة في تطوير سلسلة التحويل تتجلى في وجود أزيد من 530 وحدة تحويل حديثة، وتخصيص نحو 60 بالمائة من المصطادات البحرية للتصنيع المحلي، إلى جانب إنشاء أسواق سمك عصرية، وتشجيع الابتكار لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
وكانت المملكة المغربية قد حصلت على اعتراف رسمي من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة (NOAA Fisheries) بخصوص مطابقة مصايدها للمعايير الأمريكية، وذلك في إطار قانون حماية الثدييات البحرية (MMPA). وأكدت المصالح الأمريكية المختصة، بعد دراسة الطلب الذي تقدمت به المملكة، أن جميع المصايد المغربية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” باتت مستوفية للمعايير الأمريكية المعتمدة. حيث يُعد هذا الاعتراف شرطاً أساسياً لتمكين المغرب من تصدير منتجاته البحرية إلى السوق الأمريكية ابتداءً من فاتح يناير 2026، وستظل هذه الشهادات سارية المفعول إلى غاية 31 دجنبر 2029، ما لم يطرأ أي تغيير من طرف الإدارة الأمريكية المختصة.
ويُعتبر هذا التطور خطوة استراتيجية محورية للقطاع البحري الوطني، إذ يعزز من ولوج المنتجات المغربية إلى واحدة من أكبر الأسواق العالمية، ويكرّس ثقة المستهلك الدولي في التزام المغرب بالمعايير البيئية والاستدامة في تدبير موارده البحرية. كما يعكس هذا الاعتراف المستوى المتقدم الذي بلغته السياسات الوطنية في حماية الثروة البحرية، وضمان استدامتها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.
توضيح مهم.
الصيد / مطابقة.. المغرب ينال اعترافا رسميا من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف.
https://youtu.be/ghLkaTrpTo0?si=ZBZtRvxlvRsV7V5y
المغرب يحصل على اعتراف أمريكي بمطابقة مصايده لمعايير حماية الثدييات البحرية.
https://www.hespress.com/1623180-1623180.html
مصايد الأسماك البحرية والساحلية.
التخصص في علوم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
https://youtu.be/xShIOYU7FpA?si=DVymgRaCLPeXDquY
مصادر علمية وتقنية مختارة من قِبل أمناء مكتبات خدمة توثيق: الموارد – التدريب – دعم البحث – معهد Agro Rennes-Angers: علم البيئة البحرية، تربية الأحياء المائية، إدارة مصايد الأسماك، المأكولات البحرية، إدارة السواحل، علوم مصايد الأسماك.
https://www.scoop.it/topic/halieutique
للتذكير.
لقد تم كتابة الكثير من الأدبيات من وجهات نظر عديدة حول ما إذا كانت مصايد الأسماك الحالية مستدامة، وفي حالة ما إذا كانت غير مستدامة، فما الذي ينبغي القيام به لتحقيق الاستدامة. صدر تقرير من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تحت عنوان حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم لعام 2016 .
وورد بالتقرير شكلان يوضحان أنه بالرغم من أن مصايد الأسماك غير المستدامة لا تزال قائمة، إلا أنها ليست القاعدة. وقد استقر إجمالي مصايد الأسماك الطبيعية على الصعيد العالمي لمدة ثلاثة عقود، وزادت نسبة الأرصدة السمكية المقدرة، والتي تعرضت للصيد الجائر، بشكل هامشي فقط خلال نفس الفترة.
*جيك رايس هو كبير العلماء الفخريين، إدارة مصايد الأسماك والمحيطات، كندا.*
https://www.un.org/ar/chronicle/article/19991
Apprendre à traduire.
Rappel…!
*Assurer et maintenir des pêches durables. l’auteur Jake Rice.*
Jake Rice est Responsable scientifique émérite au Ministère canadien.
https://www.un.org/fr/chronicle/article/assurer-et-maintenir-des-peches-durables
Interview Eric BANEL.
Éric Banel, directeur de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DGAmpa),
Assises de la Pêches et des Produits de la Mer 2025.
https://youtu.be/8rmqTrRUtqk?si=xcP4gbuIaF2FvWZL
Interview François Houllier, président de l’Ifremer.
Assises de la Pêches et des Produits de la Mer 2025.
https://youtu.be/WMSYnrfObq8?si=bg_-3LZbAKbRgzPO
Des rencontres des étudiants d’IFSEA avec les personnalités politiques, socio-économiques et scientifiques aux Assises de la Pêche et des Produits de la Mer.
Édition Édition 2025 en Replay.
https://assisesfilierepeche.ouest-france.fr/edition-2025/
*Éléments de réponse.*
Pour apprendre à “traduire les gestions des pêcheries”, vous devez acquérir des connaissances dans le domaine de la science des pêches et de la gestion des ressources aquatiques, en vous appuyant sur des concepts et des outils de gouvernance.
Vous pouvez utiliser les ressources de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture).
https://www.fao.org/4/Y4470F/y4470f00.htm#Contents
Cette approche représente en fait un moyen d’appliquer de nombreuses dispositions du Code et de réaliser un développement durable dans le secteur de la pêche.
Les principes qui la composent sont déjà inscrits dans un certain nombre d’accords et de documents de conférence internationaux, parmi lesquels on peut citer:
1- La Conférence mondiale sur l’environnement humain (1972).
2- La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982).
3- La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement et son plan Action 21 (1992).
4- La Convention sur la diversité biologique (1992).
5- LAccord des Nations Unies sur les stocks de poisson (1995).
6- Le Code de la FAO pour une pêche responsable (1995).
7- La Déclaration de Reykjavik (2001).
8- Le Sommet mondial pour le développement durable (2002).
Les mesures d’aménagement et leur application.
https://www.fao.org/4/y3427f/y3427f00.htm#Contents