شهد سوق السمك بالجبهة خلال الاسبوع الجاري دينامية متجددة وحركية تجارية تعكس تطورًا إيجابيًا في سير عمليات التفريغ والتسويق، وذلك بفضل سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اعتمدتها مندوبية الصيد البحري بالجبهة بشكل مباشر، و بتنسيق وثيق مع المكتب الوطني للصيد البحري.
ويعود هذا الانتعاش، وفق ما أفادت به مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك ، إلى تعزيز آليات المراقبة وتكثيف التتبع الميداني، إلى جانب تحسن ظروف الاستقبال والتنظيم داخل سوق السمك. وقد ساهم هذا التنسيق المؤسساتي في ضمان انسيابية عمليات التفريغ والبيع، بما يضمن احترام القنوات الرسمية للتسويق، ويصون حقوق المهنيين والبحارة.
وأضافت المصادر المهنية أن سوق السمك عرف أمس الخميس 25 شتنبر 2025 ولوج كميات مهمة من المنتوجات البحرية المتنوعة وعالية الجودة.و هو مؤشر واضح على التحسن في الأداء التجاري للسوق. تقول المصادر المهنية وذلك بعدما اضحت المراكب والتي إرتفع عدادها الى خمسة، تقوم يتوجيه جميع منتوجاتها للتسويق عبر القنوات الرسمية .
ومن أبرز المنتوجات التي ميزت هذه المفرغات تقول المصادر ، القشريات من نوع الكروفبت كبير الحجم، الدي وصل ثمن صندوقه الى 1750 درهم في حين الكروفيت صغيرة الحجم لم تتجاوز قيمته سقف 800 درهم للصندوق الواحد، هدا وإرتفع ثمن سمك الصول إلى 3800 درهم للصندوق . في حين حافظ سمك “الشوكو” على ثمنه المعتاد 1050 درهم للصندوق. وحسمت الدلالة القيمة المالية للصندوق الواحد من سمك ”الشرغو” في 350 درهم.
وأضافت المصادر المحسوبة على تجار السمك، في إفادات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن أسماك ” ميرنا ” ارتفعت إلى حدود 1700 درهم للصندوق. في حين تم بيع الصندوق الواحد من سمك البصمان ب 750 درهم للصندوق. وسجل ثمن الصندوق الواحد من سمك الراية نوعا من الإرتفاع، ليتوقف عند سقف 250 درهم. هذا و لم تتجاوز اثمنة أسماك الرابي 600 درهم للصتدوق.
واشار تجار السمك انه في سياق المواكبة الإدارية ، احتضن مقر المكتب الوطني للصيد البحري بالجبهة يوم الاتنين 22 شتنبر2025 لقاءا تواصليا جمع كلًا من مندوب الصيد البحري ومندوب المكتب الوطني للصيد البحري، إلى جانب عدد من تجار السمك والفاعلين المهنين في القطاع. حيث شكّل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية استقطاب مراكب صيد إضافية، في أفق جعل ميناء الجبهة رافعة للتنمية المحلية ودعامة للاقتصاد الأزرق بالمنطقة.
وأكد اللقاء على ضرورة إنخراط التجار في التعاون من أجل دعم الحركية التجارية بالسوق. يالاضافة الى التنصيص على الإحترام الصارم للمساطر القانونية وقنوات التسويق الرسمية، لما لذلك من أثر إيجابي على شفافية المعاملات، وضمان مداخيل عادلة للبحارة، وتعزيز ثقة المهنيين في المنظومة المؤسساتية.
