يواصل مهنيو قطاع تجارة الأسماك بالمغرب تحركاتهم من أجل الدفاع عن ملفهم المطلبي الذي يضم عدداً من القضايا المرتبطة بتنظيم المهنة، حيث شكّلت هذه المطالب محور النقاش خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته جمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية المغربية لتجار السمك، تحت شعار: “مستجدات تجارة السمك بالجملة بين الواقع والنصوص القانونية“.
ويعرف اللقاء المنظم على مدى يومين بعد ان كان قد إنطلقت فعالياته يوم أمس الجمعة ، حضور مهنيين من مختلف موانئ المملكة، الذين جددوا تأكيدهم على أهمية استمرار الحوار مع جميع الأطراف المتدخلة، سواء المؤسساتية أو المهنية، قصد إيجاد حلول عملية للملفات العالقة التي ظلت تشكل مصدر قلق للممارسين في القطاع. واعتبر المشاركون أن المرحلة تقتضي خلق دينامية جديدة في أسلوب الترافع، من أجل تجاوز التعثرات السابقة وفتح آفاق أكثر وضوحاً للمهنة.
محمد حيماد عضو جمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور، أكد أن اللقاء التواصلي الذي تنظم الجمعية، بحضور مكونات الكونفدالية المغربية لتجار السمك بالجملة، هو يأتي لحللة مجموعة من التحديات على المستوى المحلي والوطني، يبقى ابرزها ثلاث محاور أساسية، تهم بالدرجة الأولى القانون المنظم للبيع الأول 08-14، لاسيما في ظل النقاش الدائر على المستوى الوطني بخصوص تحيينه، ثم ملف الصناديق البلاستيكية كمكشل يؤرق الفاعلين المهنيين على المستوى أسواق البيع الأول والثاني ، فضلا عن مطلب ولوج التجار للثرة السمكية خصوصا السمك السطحي، كإشكالية حقيقية قائمة على مستوى ميناء بوجدور، حيث الرهان يقول عضو الجمعية المنظمة، قائم على تسريع تفعيل الدلالة إنسجاما مع مخرجات اللقاء الآخير، الذي كان قد إنعقد على مستوى الإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد وكذا توصيات مجلس المنافسة.
وفي هذا السياق، شدد بوشعيب شادي، رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، على أن الرهان الحقيقي يكمن في فتح نقاش جاد ومسؤول بعيد عن المزايدات، مبرزاً أن تجار السمك يتقاسمون نفس الانشغالات ويسيرون في اتجاه واحد عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأساسية. كما أشار إلى أن بعض الموانئ ما تزال تشهد ممارسات احتكارية مخالفة للقانون، وهو ما تعتبره الكنفدرالية تحدياً رئيسياً يتطلب معالجة عاجلة.
وأوضح شادي أن الجمعيات المهنية ظلت توجه المراسلات وتطرح تساؤلاتها لدى الجهات الوصية، من أجل إيجاد حلول ملموسة لهذه الممارسات، مؤكداً أن الكنفدرالية تشتغل على صياغة مقترحات عملية تعكس واقع المهنة وتستجيب لمتطلبات السوق. وأضاف أن نجاح أي إصلاح رهين بإرادة جماعية وانخراط فعلي من جانب السلطات الحكومية وفاعلي القرار.
ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني مطبوع بتحديات متزايدة تواجه قطاع تجارة الأسماك، سواء على مستوى تنظيم الأسواق، أو ضبط مسالك التوزيع، أو تعزيز الشفافية في المعاملات ناهيك عن المطبات الرقمية. وهو ما يجعل مخرجات هذه اللقاءات الترافعية محطة أساسية في بلورة رؤية مشتركة، تستند على مقاربة تشاركية تضمن مصالح المهنيين وتؤسس لمستقبل أكثر استقراراً للمهنة.
وسنعود بمزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء في مقالات قادمة .. وإليكن تصريح محمد حيماد عضو جمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور
