دق فاعلون محليون على مستوى ميناء آسفي ناقوس القلق بخصوص ما يصفونه بالسلوكيات صادرة عن بعض قورب السويلكة، و التي تتنافى مع قواعد السلامة الصحية والغذائية، حيث يتم غسل وتنظيف الأسماك في مياه أحواض ملوثة بالزيوت وبقايا المحروقات داخل الميناء، قبل أن تخرج المنتجات السمكية من أبواب الميناء نحو أسواق الاستهلاك البشري دون الخضوع للمراقبة الصحية الصارمة أو التوفر على وثائق وتصاريح قانونية.
ويثير هذا الوضع وفق تصريحات متطابقة لعدد من المهتمين بالشأن البحري ، مخاوف حقيقية على صحة المستهلكين، ويطرح أسئلة ملحّة حول نجاعة أجهزة التفتيش والمراقبة الصحية. حيث يرى مهنيون أن استمرار الوضع الحالي في ميناء آسفي وباقي الموانئ المماثلة دون تدخل من شأنه أن يُفاقم مظاهر الفوضى والاستنزاف، ويقوّض الجهود الحكومية المبذولة في تحديث قطاع الصيد البحري وتحسين جودة المنتوج الوطني. ويطالبون في المقابل بسنّ قوانين واضحة تُحدد التزامات وحقوق كل طرف، وتُدمج في الوقت نفسه البعد الصحي ضمن منظومة تنظيم هذا النشاط.
وتزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة إلى إخراج هذا الملف من دائرة “التطبيع الصامت” نحو إصلاح حقيقي، يُنهي حالة الغموض الحالية ويضع أسسًا قانونية واضحة لولوج هذه القوارب إلى المصايد. فالتنامي المستمر لعدد هذه الوحدات، واستعمالها أساليب جذب الأسماك بكثافة، يفرض – وفق خبراء القطاع – وضع معايير تقنية وبيئية صارمة تضمن التوازن بين مصالح الصيادين التقليديين ومتطلبات حماية المخزون السمكي واستدامته. ويؤكد متابعون أن الإصلاح يجب أن يكون جزءًا من مقاربة شاملة لإعادة هيكلة النشاط المهني، سواء عبر تنظيمه وفق معايير جديدة أو إعادة توجيهه بما يضمن سلامة المصايد وحماية صحة المواطنين.
وبين ضغوط المهنيين ومطالب المجتمع المدني والمخاطر الصحية والبيئية، يبقى ملف “السويلكة” اختبارًا حقيقيًا لقدرة الإدارة الوصية على الانتقال من سياسة ردّ الفعل إلى تبني إصلاحات حقيقية وعادلة، تُعيد الاعتبار لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير قطاع حيوي وحساس مثل الصيد البحري، خصوصًا في موانئ نشيطة مثل ميناء آسفي حيث تتقاطع مصالح الاقتصاد المحلي مع تحديات البيئة والصحة العامة.
