عقدت اللجنة الميدانية، التي يترأسها مندوب الصيد البحري بالجبهة، يوم الجمعة 26 شتنبر 2025، لقاءً ميدانياً مع ممثلي تعاونية “تيجساس” بالشماعلة، التي تضم مجموعة من نقط التفريغ، من بينها العرقوب، السطحات، جنان النيش، وسيدي يحيى أعراب. وقد خُصّص اللقاء لتدارس الأوضاع المهنية بهذه المناطق التابعة لنفوذ مندوبية الصيد البحري بالجبهة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي أطلقتها المندوبية، والرامية إلى رصد الأوضاع المهنية بمختلف نقط الصيد البحري التابعة لها، والوقوف عن كثب على الإكراهات التي يواجهها المهنيون في أداء مهامهم اليومية. وذلك ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى تشخيص التحديات الميدانية واقتراح حلول واقعية تتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وفي تصريح لجريدة “البحرنيوز”، أكد مصطفى لمقدم، رئيس تعاونية تيجساس للصيد التقليدي، أن هذه الزيارة الميدانية التواصلية تعكس بوضوح رغبة مندوب الصيد البحري في تحسين ظروف العمل بقطاع الصيد التقليدي، خاصة فيما يتعلق بالإشكاليات ذات الطابع الاستعجالي، والتي تهدد استمرارية النشاط البحري. ومن أبرز هذه الإشكالات، منع الجهات الرسمية المكلفة بالمراقبة، من درك ملكي وقوات مساعدة، لبحارة الصيد غير المتوفرين على الدفاتر البحرية من مزاولة أنشطتهم، رغم رغبتهم في ولوج هذا القطاع بشكل قانوني. وقد وعد مندوب الصيد البحري بإيجاد حل جذري لهذا الإشكال، عبر سلك المساطر القانونية واعتماد التكوين البحري.
ومن المرتقب، حسب ذات المصدر، استدعاء البحارة الراغبين في ممارسة أنشطتهم على متن قوارب الصيد التقليدي بنقط التفريغ التابعة لتعاونية تيجساس، والتي تشمل: جنان النيش، السطحات، العرقوب، سيدي يحيى أعراب، واشماعلة. حيث تجاوز عدد الطلبات 250 طلبًا بحريًا، سيتم إخضاعهم في أقرب الآجال للتكوين البحري الذي سيمكّنهم من الحصول على الدفتر البحري. ويُراهن على هذا التكوين لفتح آفاق مهنية وقانونية أمام بحارة الصيد التقليدي، لولوج القطاع بشكل منظم ووفق المساطر الجاري بها العمل، خاصة وأن الصيد التقليدي يُعدّ مدرسة متكاملة الأعراف، بالنظر إلى انخراط أبناء هذه المناطق فيه باعتباره موروثًا ثقافيًا ومهنيًا محليًا.
وأشار لمقدم إلى أن من بين الإكراهات التي تم طرحها خلال اللقاء، رغبة مهنيي الصيد بجنان النيش في إنجاز نقطة تفريغ مجهزة ومتكاملة البنية، من شأنها أن تسهّل عليهم ممارسة نشاطهم في ظروف مهنية ملائمة. كما عرف اللقاء التذكير بأهمية تسويق المنتوج السمكي عبر القنوات الرسمية، للاستفادة من منظومة المحروقات المدعمة، فضلاً عن الانخراط في خدمات الضمان الاجتماعي.
ومن بين النقاط التي أثيرت أيضاً، مسألة البحارة المتقاعدين الذين لم يتمكنوا من الحصول على معاش التقاعد بسبب عدم اكتمال نقاط التأمين اللازمة، حيث تمت الإشارة إلى إمكانية استفادتهم مستقبلاً من صندوق التقاعد، شريطة الإدلاء بشهادات طبية تثبت قدرتهم الجسدية على مواصلة النشاط البحري.
