كشفت تقارير صادرة عن منصة Euractiv الأوروبية أن المفوضية الأوروبية تعمل حالياً على إعداد صيغة توافقية جديدة، تهدف إلى إعادة تفعيل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، والذي تم تعليقه إثر قرار محكمة العدل الأوروبية في أواخر 2024 بإلغائه.
وفقاً للتقارير ذاتها، تسعى بروكسل من خلال هذا الترتيب “الوسيط” إلى تجنب أزمة دبلوماسية مع الرباط، مع الحفاظ على امتثال شكلي للقانون الأوروبي. وتشير المعطيات إلى أن المقترح الأوروبي يتضمن تصنيفاً خاصاً للمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية المغربية عبر الإشارة إلى منشئها، دون استبعادها من النظام الجمركي التفضيلي الممنوح للمغرب. وفي الوقت نفسه، ستظل كافة الشهادات والوثائق الإدارية صادرة عن السلطات المغربية، في اعتراف ضمني بسيادة المملكة على هذه الأقاليم.
وقال مسؤول أوروبي رفيع لموقع ” Euractiv” ، لاتحاد الأوروبي حريص على احترام قرارات محكمته، لكنه في الآن ذاته لا يرغب في الإضرار بعلاقاته التجارية والاقتصادية مع المغرب، الذي يعد شريكاً استراتيجياً ومورداً رئيسياً للمنتجات الزراعية والسمكية في المنطقة”.
من جانبه، يرفض المغرب بشكل قاطع أي إجراء أو صيغة توحي بفصل الصحراء عن باقي ترابه الوطني، ويؤكد أن أي تمييز في التعامل مع المنتجات القادمة من أقاليمه الجنوبية يمثل انتهاكاً صريحاً لسيادته. ويشدد على أن الاتفاق يجب أن يشمل كامل التراب الوطني أو لا يكون.
وتأتي هذه التطورات في سياق جيوسياسي واقتصادي دقيق، حيث يبدو الاتحاد الأوروبي الطرف الأكثر تضرراً من تعليق الاتفاق، نظراً لاعتماده الكبير على واردات المغرب من المنتجات البحرية. في المقابل، تواصل الرباط تنويع شراكاتها، بما في ذلك توسيع تعاونها مع دول مثل روسيا، ما يضاعف الضغط على بروكسل لإيجاد حل عملي ومرن.
وتتزامن هذه التحركات مع مواقف دولية داعمة، لا سيما من الولايات المتحدة التي جددت تأييدها لمغربية الصحراء، إلى جانب تدفق استثمارات دولية متزايدة نحو الأقاليم الجنوبية، ما يعزز من تموقع المغرب كفاعل اقتصادي إقليمي محوري، ويعيد رسم معالم العلاقة بين المملكة والاتحاد الأوروبي في ضوء موازين قوى جديدة.
البحرنيوز: متابعة
