أوردت جريدة ليكونوميست في عددها 4617 الصادر ب 30 شتنبر 2015 خبرا عن أهمية الميناء المعدني الذي بدأت اشغاله بسواحل اسفي وتحديدا بجماعة أولاد سلمان، إلا أن الذي أثار الساكنة أن الخبر حمل تسمية “ميناء مراكش”، فهل تسعى وزارة التجهيز الى منح مراكش واجهة بحرية و ميناء معدني وهي المدينة الداخلية و السياحية بامتياز علما أنها ليست مدينة صناعية؟أم أن الوزير الرباح يريد أن يحاكي وزير الداخلية السابق ادريس البصري عندما منح إقليم سطات واجهة بحرية ؟ وما الضير أن يحمل الميناء اسم المدينة التي أقيم عليها ؟ هل أصبحت مدينة آسفي صندوق قمامة فقط ترمى فيها النفايات و الملوثات و تحملخيراته لتنمية أقاليم اخرى و في ذلك طبعا تزكية للمخاوف التي عبرت عنها الساكنة بعد أن تم إدماج آسفي مع مدينة مراكش مرة أخرى جهويا؟
إن ما تقوم به وزارة التجهيز في حق ملاك الاراضي و العقارات بجماعة أولاد سلمان يبقى وسمة عار، فبعد تماطلها المشبوه في إخراج تعويضات هؤلاء الملاك ، و بداية استغلالها المتعنت للأراضي حتى قبل تعويض الناس ، وبعدما شارفت اشغال مشروع الميناء على الانتهاء ، بدأت الوزارة في شخص مسؤوليها المحليين بأسفي تستهدف كرامة الملاك الذين يتوافدون على مندوبية وزارة التجهيز باقليم اسفي ، والتي يكتفي مسؤولوها بتوزيع الوعود الكاذبة و المواعيد الجوفاء، بل إن أحد المسؤولين بات هاربا من مكتبه لا يجده الملاك إلا لماما و طول انتظار يدوم لساعات وكأنه سيوزع عليهم معونات علما أنهم ملاك ارض و أصحاب حق و كرامة.
