تعززالمشهد التعاوني لقطاع تجارة السمك بالجملة بآسفي يوم الخميس 22 أكتوبر 2015 بميلاذ تعاونية جديدة أطلق عليها اسم تعاونية الأصيل لتجار السمك بالجملة، و ذلك في جمع عام حضره المساهمون وممثلوا الجهات الوصية عن القطاع وبعض الشركاء، حيت تم التصويت وبالإجماع على النظام الأساسي للتعاونية وكدا انتخاب عبد الكبير بوزكبة رئيسا للمولود الجديد كما انتخب يوسف شخمان كاتبا عاما للتعاونية، فيما انتخب الحسين صفوان أمينا لماليتها.
وحسب النظام الأساسي لتعاونية الأصيل لتجار السمك بالجملة، فان هذه الأخيرة تهدف إلى الرفع من المردودية وتقليص تكلفة الإنتاج وتحسين شروط اقتناء المواد الأولية، والعمل على تعليب وتسويق وتصدير المنتوجات البحرية، كما تسعى التعاونية إلى الرفع من مستوى القوة الإنتاجية للمتعاونين، فضلا عن القيام بأنشطة اجتماعية لفائدة أعضاء التعاونية و التركيز على مسالة تأطير وتكوين المتعاونين.
وأوضح النظام الأساسي للتعاونية في إحدى فقراتها ان جميع قضايا التعاونية يتم تقريرها من طرف الجمعية العامة للتعاونية التي تنعقد كلما دعت الضرورة لذلك أو للبث في الحالات المنصوص عليهافي الفصل 42 من القانون، ويلتزم عضو التعاونية بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها ويحق له أن يستفيد من خدماتها ومن الأنشطة الاجتماعية والتكوينية التي تقوم بها التعاونية وفق ماجاء في الأهداف دون تمييز.
وشدد النظام الأساسي لتعاونية الأصيل لتجار السمك بالجملة بآسفي على ضرورة تعيين جهاز لمراقبة العمليات التي تجريها التعاونية باسم المتعاونين حيت يلح على ضروة تقديم المتعاون لتقريرا حول المهام المسندة إليه إلى الجمعية العامة عند الاقتضاء، وأضافت بعض فصول النظام الأساسي للتعاونية انه يجوز لهذه الأخيرة أن تستفيد من المساعدات المنصوص عليها في الفصل 78 من القانون وذلك عند الطلب أو بموجب عقود تبرمها مع كل جهة إدارية معينة على حدة .
وفي كلمته أعرب رئيس التعاونية عبد الكبير بوزكبة عن امتنانه للثقة التي وضعت في شخصه لقيادة الإطار الجديد في وقت يعرف فيه القطاع تجادبات أملتها بعض التحديات، مبرزا أن القطاع التعاوني أصبح يعد مكونا أساسيا للاقتصاد الاجتماعي، والإطار الأكثر استجابة لحاجة التشغيل الذاتي، كمايضطلع بدور حيوي في محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، ويساهم بفعالية في التنمية المحلية.