أفرجت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري اليوم الجمعة 02 يناير 2026 عن قرار رقم SWO 01/26 المتعلق بتحديد حصص الصيد الإجمالية المسموح بها لسمك بوسيف برسم 2026 في وحدات التهيئة الأولى والثانية. حيث تم تحديد الكوطا الإجمالية في نحو 2384,47 طن .
ووفقا لهذا القرار الذي يأتي إستنادًا إلى المرسوم رقم 22-1112 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2022، والمتعلق بخطة تدبير وإستغلال مصايد سمك بوسيف ، تم توزيع الكمية الإجمالية المسموح بصيدها بين المنطقتين الأولى والثانية، حيث تم رصد 896.47 طنًا للوحدة الأولى، و1488,5 طنًا للوحدة الثانية، موزعة على مختلف الموانئ ونقاط التفريغ المعنية في المغرب. إذ يفصّل الجدولان المرفقين في توزيع الحصص لكل ميناء ومنطقة.
وأكد القرار أن توزيع الحصص المسموح بها للصيد يأخذ بعين الاعتبار عدد السفن ونوعها، ويعتمد على تاريخ الصيد للسمك (الإسبادون) لكل منطقة وميناء. فيما يتم تخصيص 5% من إجمالي الحصة المسموح بها للصيد في بداية الموسم، وذلك لمعالجة حالات التجاوزات خلال الموسم. وفي نهاية الموسم، يتم تخصيص الكمية المتبقية من الحصة غير المستهلكة في أي ميناء وفقًا لسياسة توزيع الحصص على بقية الموانئ والنقاط البحرية.
وأشار القرار أن الحصص المخصصة للسفن التي تعمل على الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة (ZEE) يتم تقسيمها إلى حصص فردية بناءً على تاريخ الصيد لتلك السفن. ولا يمكن تحويل الحصص الفردية بين السفن، بل تظل مخصصة للسفن التي تنتمي إلى نفس النوع. فيما سيكون على التجار والصيادين في المناطق المشمولة بالتوزيع أن يلتزموا باللوائح الخاصة بالحفاظ على الحصص وتجنب أي تجاوزات قد تؤثر على الاستدامة في المستقبل.
وبالعودة إلى قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1112.22 الصادر في 14 أبريل 2022 ، والمتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك بوسيف “Xiphias gladius” ، يهدف مخطط تهينة وتدبير مصيدة سمك «بوسيف» إلى الاستغلال المستدام والتدبير العقلاني لمخزون سمك بوسيف، في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية البحرية. وذلك من خلال تنفيذ برنامج تجديد مخزون سمك «بوسيف» بالبحر الأبيض المتوسط في أفق سنة 2031. مع تحديد نسبة مئوية تقدر بستين في المانة (60) على الأقل كهدف يتعين تحقيققه . أما على مستوى المحيط الأطلسي فيروم المخطط ، اتخاذ تدابير خاصة تضمن المحافظة على مخزون سمك *بوسيف» في مستوى التوازن.
ولأجل تطبيق هذا القرار المذكور يتم تقسيم المياه البحري المغربية إلى وحدتي تهيئة، حيث تشمل الوحدة الأولى المياه البحرية بالبحر الأبيض المتوسط الواقعة بين خطي الطول 33 55°05 غربا وخط الطول 42 12°02 غربا ، فيما تشمل وحدة التهيئة التانية المياه البحرية الأطلسية المحددة بخط الطول 33 55°05 غربا وخط العرض 46°20 شمالا.
ويمنع القرار الذي ينص على مجموعة من التدابير والإجراءات، وبصفة دائمة صيد سمك أبو سيف أيا كانت وحدة التهيئة الأطلسية او المتوسطية على مسافة ميل واحد، تحتسب إنطلاقا من خطوط الأساس بالنسبة لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي . كما يمنع وعلى مسافة ستة أميال بحرية تحتسب إنطلاقا من خطوط الأساس بالنسبة لسفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد. فيما ينص القرار على منع ذات الصيد داخل وحد التهيئة 1 (المتوسطية) من 15 فبراير إلى 15 مارس ومن فاتح أكتوبر إلى 30 نونبر من كل سنة . وهما فترتين يتم إعتمادهما كل سنة ، في سياق المجهودات الرامية إلى ضمان إستدامة المصيدة ، وكذا تنفيذ إلتزامات المغرب، في علاقته بالمنظمات الدولية التي تهتم بهذا النوع من الأحياء البحرية .
