طالبت نقابة البحارة بالعرائش المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية لقطاع الصيد البحري بالمغرب عامل إقليم العرائش بالتدخل لصالح القانون و محاسبة ناهبي المال العام بالميناء و فتح تحقيق نزيه و شفاف ضد أحد اللوبيات الذي اصبح يتحكم في الميناء ومن يتستر على جرائمه.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة تم رفعها إلى عامل إقليم العرائش متهمة من وصفتهم بالأجهزة الوصية محليا بالتستر على النهب و السرقة التي يتعرض لها ميناء العرائش من طرف الباطرونا. موضحت أن الوضع بالميناء أصبح مقلقا و ينبئ بالانفجار نتيجة غض الطرف على التصريح و السمسرة العمومية للأسماك المصطادة مما يضيع مصالح الشعب المغربي عموما و البحارة خصوصا الذين يعيشون في ظل ظروف جد مزرية وقاسية ولا تحترم قوانين الشغل المتعارف عليها في إطار منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل.
وسجلت وثيقة النقابة حرمان البحارة من الضمان الاجتماعي المحدد للأسف تقول الرسالة، بسقف حوالي 1700درهم من طرف الباطرونا حيث تم رصد حوالي 92 بالمئة من البحارة لم يستخلصوا واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي (التعويضات العائلية – التغطية الصحية …) سوى 3شهر خلال سنة 2015.
كما اكدت دات الوثيقة عدم إخضاع المنتوج السمكي للسمسرة العمومية الأمر الذي يجعل نصيب البحار المحصل عليه دون مستوى الجهد و الخطر الذي يبدله و لا يتجاوز ما ينفقه خلال الأسبوع أثناء الإبحار ويفوت حتى على الدولة حقوقها أي الملايير من الدراهم الواجب اقتطاعها لصالح الدولة.
وتأسفت النقابة لهزالة المعاش المخصص للمتقاعدين الذي لايتجاوز 1000درهم شهريا لبحار عمل لأزيد من 40 سنة والذي أكمل عدد الأيام الواجب جمعها آما الذين لم تكتمل عدد أيامهم فيطلب منهم تمديد مدة عملهم ضدا على القانون.
وبخصوص المراقبة بالميناء آخدت النقابة مصالح الشرطة والجمارك عن عدم تحملهما لمسؤوليتها في مراقبة خروج الشاحنات ومدى مطابقتها للوائح القانونية مما يطرح ألف علامة استفهام حول طبيعة عملهم وعلاقاتهم تقول النقابة.
وإستنتجت النقابة في ختام رسالتها أن المشاكل التي يتخبط فيها البحار بالمنطقة هي نتاج تطبق سياسة الأذان الصماء والأعين البصيرة أمام ما يخرج من باب الميناء دون قانون خصوصا الباب رقم 2 . هذا بالإضافة تقول الوثيقة إلى تنصل جميع المسؤوليين بالميناء العرائش من تطبيق مقتضيات القانون و عدم فرضهم لعملية التصريح السمسرة العمومية للسمك المصطاد وما ينتج عن دلك من ثروات اللوبي المسيطر في الميناء ضدا على القانون و على حقوق البحارة.
