أفادت جريدة المساء في عددها 2839 الصادر يومه الأربعاء 25 نونبر 2015 أن الوكالة الوطنية للموانئ أطلقت حملة لطرد الحرفيين وصناع البواخر من ميناء أكادير بدعوى إحتلالهم للملك البحري بدون أي سند قانونوني.
وأفاد كاتب المقال أن إدارة الوكالة بأكادير إستصدرت ما يفوق الثلاثين حكما قضائيا من المحكمة الإدارية في حق عدد كبير من الحرفيين العاملين بميناء أكادير، موزعة أساسا على أصحاب شركات صنع البواخر والميكانيكين وكافة الحرف المرتبطة بالصيد البحري وقطاع بناء السفن ، حيت تقضي هذه الأحكام بإفراغ المهنيين لمحلاتهم وهدمها تحت طائلة غرامات تهديدية تصل إلى 500 ذرهم عن كل يوم تأخير.
وصلة بالموضوع إستنكر مجموعة من المهنيين في شهادات متطابقة ما وصفوه بسياسة الكيل بمكيالين الذي تتعامل به الإدارة الجهوية للوكالة الوطنية للموانئ، و التي سبق وأن وعدت بعض الأطراف التي تدخلت في الموضوع من أجل العمل على إيجاد حلول لهؤلاء المهنيين الذين دأبوا على التواجد بورشة إصلاح وبناء السفن مند مدة ليست بالقصيرة . والتراجع عن ترحيلهم من الميناء الذي يعني وضع نهاية نشاط صنع البواخر بهذا الميناء الذي ظل نشاطا تاريخيا مند عشرينيات القرن الماضي .
وعلل الحرفيون الغاضبون إصرار الإدارة على المضي في إطار إستصدار الأحكام القاضية بالإفراغ، في رغبتها تنفيذ بنود المخطط القاضي بإخلاء الميناء القديم من كافة الأنشطة الحرفية في افق تحويله إلى ميناء ترفيهي.
وستكون لنا عودة لهذا الموضوع في مقالات قادمة
