تعزز قطاع تجارة السمك على مستوى أكادير أمس الأحد 10 ماي بتأسيس جمعية جديدة أطلق عليها مؤسسوها جمعية الأمل لتجار السمك بالجملة ونصف الجملة والتقسيط ، وذلك في أشغال الجمع العام الذي إحتضنه المركب الثقافي الحاج الحبيب بأنزا ، حيث تم وضع الثقة في زاكر عبد الحي ليقود المرحلة التأسيسة رئيسا للمكتب المسير .
وبعد أن نوه بالظروف التي ميزت الجمع العام ، والتي وصفها بالمسؤولة، قال زاكر عبد الحي في كلمة له بعد إعلانه رئيسا الجمعية ، أنه واع بحجم المسؤولية في سياق التحديات التي تواجه تجارة السمك ، وأن المرحلة تقتضي التكثل بما يضمن الترافع المنسجم ، خصوصا وأن تجار السمك يعانون الكثير من التحديات، سواء تعلق الأمر بتاجر في البيع الأول أو تاجر للجملة أو تاجر للتقسيط .
من جانبه اكد عبد الله الداسر الكاتب العام للجمعية، أن هذا المولود الجديد يعول عليه في أن يعزز أليات الحوار والتشاور بخصوص تاجر السمك، بإختلاف مهامه ونشاطه، على اعتبار أن تجارة السمك هي سلسة تنطلق من تاجر البيع الأول وتمر من الجملة ونصف الجملة لتصل لتاجر التقسيط ، ما يجعل من هذه الهيئة الجديدة جامعة تحفز الحوار والتواصل ، وتقوي الترافع سواء على المستوى المحلي وكذا الجهوي والوطني .
وأفرز الجمع العام مكتبا تأسيسيا يقوده عبد الحي زاكر كرئيس ، ويضم الغيلالي سعيد نائبا أولا، والتربي حسن نائبا ثانيا ، كما وضع الجمع العام ثقته في عبد الله الداسر كاتبا عاما بنيابة من الفرحاني عادل، فيما تولى مسؤلية أمانة المال ضمن المكتب النيد أحمذ .
ويأتي تأسيس المكتب الجديد في ظروف إستثنائية تمر منها تجارة السمك ، سواء على مستوى التشريع ، والتنظيم، وكذا التحديات التي يعرفها هذا القطاع ، حيث الرهان على ضمان نوع من الإنسيابية على مستوى قناة التسويق مرورا من البيع الأول وصولا للمستهلك ، لاسيما وأن في كثير من الأحيان تعرف هذه القناة الكثير من الإنحرافات في ظل الفراغ التشريعي، على إعتبار أن القانون المنظم لتجارة السمك في قطاع الصيد، يتوقف عند البيع الأول في غياب إطار تشريعي ينظم البيع الثاني والتقسيط رغم الجهود المبدولة في هذا الشأن.
وتهذف الجمعية الجديدة إلى تعزيز أواصر التآزر والتعاون بين التجار، وتطوير القطاع التجاري عبر تعزيز آليات التواصل بين المهنيين والجهات المسؤولة في إتجاه تخليق الممارسة المهنية وتحسين بنياتها التحتية ، بما يضمن جودة العرض وتثمين المنتوجات السمكية ، وتعزيز إستهلاكها . وذلك عبر خلق نشاط تجاري وتطويره إنطلاقا من التغلب على مجموعة من المشاكل والمعيقات، التي سيتم تحديدها وفق أولويات، في أفق تدارسها ، وطرحها على مسؤولي القطاع للقيام بالمتعين . وتراهن الجمعية الجديدة على توسيع دائرة إشتغالها عبر عقد شراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية و القطاع الخاص والهيئات ذات الإهتمام المشترك، والجهات الدولية بما فيها مصلحة تجار السمك لتسهيل مأمورية الدفاع على المصالح المشتركة.
