شهد قطاع تربية الأحياء البحرية بالمغرب دفعة استثمارية جديدة، بعدما رخصت الجهات الوصية ، عبر قرارات مشتركة بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، لعدد من الشركات الوطنية بإحداث واستغلال مزارع متخصصة في تربية الأحياء المائية البحرية على مساحة إجمالية تناهز 110 هكتارات موزعة على ستة أقاليم ساحلية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تثمين الاقتصاد الأزرق وتنويع سلاسل الإنتاج البحري ذات القيمة المضافة العالية.
ووتم نشؤ هذه القرارات في الجردية الرسمية عدد 7508 الصادرة بتاريخ 14 ماي الجاري ، إذ وبموجب القرار رقم 180.26، حصلت شركة “TAIBA SEAFOOD Sarl”، المسجلة بالسجل التجاري بمدينة العيون، على ترخيص لإنشاء واستغلال مزرعة لتربية الأحياء البحرية تحمل اسم “TAIBA” على مساحة 15 هكتاراً قبالة سواحل جماعة المعاشات بإقليم آسفي، لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بتقنية الحبال السطحية.
ويهم المشروع زراعة عدة أصناف من الطحالب البحرية، تشمل الطحالب الحمراء “Gracilaria graclis” و“Gelidium sesquipedale”، والطحالب الخضراء “Codium tomentosum” و“Ulva Lactuca”، إضافة إلى الطحالب السمراء “Cystoseira tamariscifolia” و“Saccorhiza polyschides”، وهي أصناف تستعمل في الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية. وفي السياق ذاته، منحت الحكومة، بموجب القرار رقم 183.26، ترخيصاً مماثلاً لشركة “IMAR AQUA Sarl” لإحداث مزرعة بحرية بالمنطقة نفسها موجهة لإنتاج الأصناف ذاتها من الطحالب البحرية.
كما نص القرار رقم 181.26 على الترخيص لشركة “ZNIBER SEAFARM Sarl AU”، المسجلة بالسجل التجاري بمدينة أكادير، بإحداث واستغلال مزرعة بحرية تحمل اسم “ZNIBER SEAFARM” على مساحة 25 هكتاراً قبالة سواحل أوناغة بإقليم الصويرة، وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد. ويستهدف المشروع تربية أصناف بحرية ذات قيمة تسويقية مرتفعة، من بينها الزريقة الملكية والدرعي والقرب والسريولة، باستعمال تقنية الأقفاص العائمة. كما حدد القرار قيمة الإتاوة السنوية القارة في 12 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى إتاوة متغيرة تعادل واحداً في الألف من قيمة الأصناف المسوقة.
وفي إطار التوسع المتواصل لأنشطة الاستزراع البحري بسواحل جهة سوس ماسة، رخص القرار رقم 182.26 لشركة “EXTRAMER Sarl AU” بإنشاء واستغلال مزرعة بحرية تحت اسم “EXTRAMER” على مساحة 15 هكتاراً قبالة سواحل إمي وادار بجماعة التامري التابعة لعمالة أكادير، بهدف تربية المحار المقعر و“Coquille Saint- Jacques” باستعمال تقنيات الحبال والفوانيس المعلقة. وحددت مدة الاستغلال في عشر سنوات قابلة للتجديد، مقابل إتاوة سنوية قارة بقيمة 7500 درهم، إلى جانب إتاوة متغيرة تعادل واحداً في الألف من قيمة الإنتاج المباع.
ومن جهة أخرى، منح القرار رقم 184.26 لشركة “AQUADUNE Sarl” ترخيصاً لإحداث واستغلال مزرعة بحرية تحمل اسم “Aquadune Sarl” على مساحة 15 هكتاراً قبالة منطقة سيدي الرباط بإقليم اشتوكة آيت باها، تخصص لزراعة الطحالب البحرية باستعمال تقنية الحبال شبه السطحية، وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، مقابل إتاوة سنوية قارة تبلغ 7500 درهم وإتاوة متغيرة محددة في واحد بالألف من قيمة المبيعات.
كما نص القرار رقم 185.26 على الترخيص للشركة ذاتها، التي يوجد مقرها بمدينة الداخلة، بإنشاء واستغلال مزرعة لتربية الأحياء البحرية تحت اسم “Aquadune Pisciculture” على مساحة 25 هكتاراً قبالة سواحل سيدي إفني، لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، بهدف تربية الزريقة الملكية والدرعي والقرب والسريولة بتقنية الأقفاص العائمة، مقابل إتاوة سنوية قارة تصل إلى 12 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى إتاوة متغيرة محددة في واحد بالألف من قيمة الأصناف المسوقة.
ويعول على هذ المشاريع لتحفيز قطاع تربية الحياء المائية البحرية بالمغرب، باعتباره أحد القطاعات الواعدة ضمن استراتيجية الاقتصاد الأزرق، خاصة في ظل تنامي الطلب الدولي على المنتجات البحرية المستدامة والطحالب المستعملة في الصناعات التحويلية والغذائية والبيوتكنولوجية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز القيمة المضافة بالسواحل المغربية.
