عبر مهنيون بالداخلة عن تدمرهم من الطريقة التي تتعامل بها البحرية الملكية مع القوارب التي يتم حجزها بسب إرتكابها لمخالفات، متهمين إياها بالشطط في إستعمال السلطة .
ويأتي هذا التدمر على خلفية حجز دورية تابعة للبحرية الملكية أمس الآحد قاربا للصيد التقليدي وعلى متنه 500 كلغ من الأخطبوط، بتهمة الصيد بخليج الداخلة الذي يعتبر محمية يحضر الصيد بها، وذلك رغم تأكيد طاقم القارب على براءتهم من التهمة الموجهة لهم مسجلين أنهم كانو في طريق العودة إلى قرية الصيد لاساركا بعدما أجبرتهم الأمواج على سلك طريق عبر الخليج. هذا دون أن يكونوا قد إصطادو بالمنطقة المحرمة بحجة أن عناصر البحرية لم يضبطوا لديهم أي أداة للصيد ساعة إيقافهم.
وأفادت مصادر مطلعة ان عناصر البحرية الملكية لم تتعاطى مع دفوعات طاقم القارب، مسجلة ان مكان ضبطها للقارب يؤكد إرتكابهم لمخالفة تستدعي حجز القارب وإحالته على البحرية الملكية بالعركوب رفقة بحارته، للتم أحالتهم على الدرك البحري الذي قام بدوره بتسليم الكميات المحجوزة من الأخطبوط لمندوبية الصيد البحري بالداخلة.
وحسب حسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية، فإن البحرية التي هي مؤسسة عسكرية تعتبر الخصم والحكم في نفس الوقت، بإعتبارها هي من يضبط وهي من يحكم، بمعنى أنها إذا قامت بضبط أحد الأشخاص يصطاد في أماكن ممنوعة أو محظورة فإن العساكر الذين يوقفون هؤلاء الأشخاص يفتقدون للصفة الضبطية، إذ لا يحررون محاضرا تبين كيفية ضبط الموقوف ومكان ضبطه وماهية المحجوزات لديه. فلا شيء من هذا يقع يقول المصدر ، وإنما يحجزون القارب المضبوط ويذخلونه للتكنة ويبقى هناك إلى حين أداء غرامة مالية تقدر ب11 ألف ذرهم، حتى وإن كلف الأمر بقاء القارب لشهور تحت أيديهم حارما البحارة من لقمة العيش.
وأضاف الطالبي “الجميع يتفق مع زجر المخالفين لكن عبر بوابة القضاء، فالبحرية الملكية مسؤولة على المراقبة وهذا دورها، لكن العقوبات الانضباطية والزجرية هي من إختصاص القضاء. فلا يعقل أن يتم تجريم الشخص دون الإستماع لدفوعاته ومعها إفادات الشهود، وكدا إرغامه على أداء 11ألف ذرهم تذهب لصندوق المنطقة الجنوبية لصالح جمعية الأعمال الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كأن القوات المسلحة الملكية محتاجة للبحارة رغم ان ميزانيتها لا تناقش في البرلمان.” يقول الطالبي.
وسجل عضو الغرفة الجنوبية أنه من شروط المحاكمة العادلة الإستماع لمختلف الأطراف المتقاضية مع إلتزام الحياد، وهو الأمر الغير متوفر في حالة البحرية الملكية، مما يلبس البحارة مخالفات لا يرتكبونها ويضيع عنهم مذاخيل رحلة صيد. كما يلزمهم بأداء ذعيرة في مخالفات قد تكون في دهن عناصر البحرية دون أن تكون على أرض الواقع.
يذكر أن الكميات المحجوزة والمقدرة في نصف طن من الأخطبوط قد تم إحراقها يومه الإثنين من طرف مصالح مندوبية الصيد بالداخلة، وذلك بعدما فسدت بسبب غياب شروط السلامة. هذا في وقت لازال الملف يسيل الكثير من الأراء في الأوساط المهنية بالداخلة .
